رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«التخطيط»: محفظة التعاون مع «الإسلامية للتمويل» تتجاوز 9.5 مليار دولار

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:55 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة"، وشارك في الاحتفالية الدكتورعلي مصيلحى، وزيـــر التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).

وألقت "السعيد"، خلال الفعاليات، كلمة أعربت من خلالها عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي أتشرف بتمثيل جمهورية مصر العربية في مجلس محافظيه، مثنية على النشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر.

ولفتت "السعيد" إلى أن الاحتفال اليوم لا يُعد احتفالًا بإتمام هذا البرنامج التدريبي فقط، وإنما يُعَد بمثابة تكريم وتتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 9.5 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة في 2008.

وأوضحت "السعيد" أن هذه المسيرة تتميز بطبيعتها الممتدة، حيث إن التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 11.7مليار دولار، كما أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة ومن بينها المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة AfTIAS والمشروعات المختلفة التي تُنفذ في إطاره في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية AATB في إطار السعي لتعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الإفريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.

وأضافت "السعيد"، أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ بالأخص في القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

ووجهت "السعيد" الشكر لفريق العمل من الجانبين على التعاون والتنسيق المستمر لتنفيذ برامج بناء القدرات في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" التي نشهد اختتام فعالياتها اليوم، والتي تم من خلالها تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، يستفيد منها 44 متدربًا، وقام على تنفيذ هذا التدريب المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، الذي وقع الاختيار عليه للاضطلاع بتلك المهمة لثقتنا الكاملة في قدرته على تنفيذها بكفاءة متميزة، بما أسهم في دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهات التي عكفت خلال فترة جائحة كورونا على توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وأشادت "السعيد" بجهود المؤسسة للتواصل مع هيئات مصرية أخرى بهدف بناء علاقات جديدة وإتاحة الاستفادة من خدمات المؤسسة لدعم بعض القطاعات المهمة خلال هذه المرحلة المحورية في ظل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل والدول النامية بشكل خاص.

كما أثنت "السعيد" على جهود المؤسسة في الالتزام بدعم الدول المتضررة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث أسهمت المؤسسة في دعم جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية وكذلك التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز قدرة الهيئتين للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأكدت "السعيد" أن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع كل شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فمصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، وتعتز أيضًا بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف العقد، التي أثمرت حتى الآن عن تمويل ما يزيد على 258 مشروعًا بقيمة 11.64 مليار دولار منها 198 مشروعًا اكتملت، ونحو 60 مشروعًا جار تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

ذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكل المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، التي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وفي ختام كلمتها، أعربت "السعيد" عن بالغ شكرها المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نظرًا لتعاونها المستمر في مجال بناء القدرات والتدريب الذي تقدمه المؤسسة ومختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، وتعد إحدى نقاط الالتقاء (cross-cutting) لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية سواء في مجال التجارة أو الصناعة أو غيرها من المجالات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.