حملة تطالب الحكومة بالتصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش فى العمل

يواصل المؤتمر الدائم للمرأة العاملة لدار الخدمات النقابية، حملته حول المطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم (190) لعام 2019 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.

وتوضح دار الخدمات النقابية، أن مطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على تلك الاتفاقية تأتي لأنها تهدف إلى حماية العاملات، بداية من الذهاب إلى العمل والرجوع منه وليس فقط داخل العمل، وأيضا حمايتهن في كل الأوقات الخاصة بالعمل حتى أوقات الراحة أو أثناء تناول وجبة طعام أو أثناء تغيير ملابسهن، بالنسبة لمن تحتاج طبيعة عملهن لزي خاص بالعمل أو في المرافق الصحية.

كما أنه من الأسباب أيضا، حمايتهن في الرحلات والسفر والتدريب أو أي نشاط اجتماعي له علاقة بالعمل، وحمايتهن أثناء الاتصالات التليفونية أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالعمل.

وأطلق المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، الأربعاء الماضي، حملة للمطالبة بتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم 190 لعام 2019 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، استعدادًا للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر الحملة لمدة 16 يومًا، وحتى 10 ديسمبر 2020، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.