رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف يُطلق حملة «الـ16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة

جريدة الدستور

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إشارة بدء حملة «الـ16 يوم» لمناهضة العنف القائم على النوع، والتي ترعاها وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعدد من السيدات الفائزات بانتخابات مجلس النواب والشيوخ، وشيماء كرم، رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، ووكلاء وزارات ومديري عموم «التربية والتعليم، والأوقاف، والصحة، والتضامن، والشباب والرياضة، الثقافة، ومركز النيل للإعلام وممثلين عن الكنيسة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية»، وعدد من الفتيات المشاركات في تنفيذ المبادرة.

وأعرب المحافظ عن حرصه للمشاركة في فعاليات إطلاق الحملة التي تنفذها إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، على مدار 16 يومًا، اعتبارًا من اليوم وحتى 10 ديسمبر المقبل، والتي تأتي في إطار إستراتيجية «مصر 2030»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تُعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية، لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها أهم عنصر وركيزة في المجتمع ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.

وأكد دعمه الكامل لكل الفعاليات والمبادرات الهادفة التي تستهدف إبراز دور المرأة في المجتمع، وتُساهم في تمكينها في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتفتح مجالات عديدة أمامها لإثبات قدرتها على النجاح والتميز في مجالات العمل المختلفة، مشيرًا إلى أهمية مجابهة العنف القائم على النوع، والذي يتخذ أشكالًا عدة منها العنف البدني والنفسي وبعض الظواهر السلبية والقضايا المجتمعية التي تتعرض لها المرأة.

وأضاف أن من أخطر ما تتعرض له المرأة هو «زواج القاصرات»، وهى ظاهرة مجتمعية مرفوضة ومُجرمة تستلزم تضافر كل الجهود الرسمية والأهلية للقضاء عليها، والتي تعتبر أشد أنواع العنف الذي يمارس بحق المرأة، لافتًا إلى خطورة التهاون مع تلك المشكلة، وأهمية التعامل الإيجابي معها ورصدها والعمل على منع حدوثها، من خلال تفعيل القوانين والتشريعات للقضاء على أي أشكال للتمييز والعنف ضد المرأة، خاصة في ظل التواجد والتمثيل غير المسبوق للمرأة في البرلمان وفي مواقع المسئولية.