«ضرة نافعة».. «كورونا» يُعيد أمجاد الصناعة الوطنية.. وخبراء: توجه جيد يخدم الاقتصاد ويوفر العملة الصعبة
تعمل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، على دفع عجلة الإنتاج المحلي للأمام، من خلال سن تشريعات وإصدارات قرارات تعمل على تسهيل وإزالة العراقيل التي تواجه المصنعين للسلع المحلية، حتى يكون هناك قدرة على توفير احتياجات السوق بمنتجات ذات جودة وبتكلفة أقل، وفي ذات الوقت الحد من عملية الاستيراد.
وبدأ التوجه لدفع عجلة الإنتاج المحلي، بداية من رأس الدولة مروروًا بباقي الوزارات والجهات المعنية، يظهر جليًا، من خلال الاتفاق على مشروعات صناعية قومية تعد الأولى من نوعها في مصر، ومنها الاتفاق الذي جرى مؤخرًا فيما يتعلق بمشروع تصنيع وتجميع مشتقات البلازما.
كما أن هناك المنطقة الصناعية الجديدة في دمياط، والتي تستهدف عودة صناعة الأثاث في هذه المنطقة إلى ريادتها، وعمل معارض له دائمة في مصر، بل والتوجه به للأسواق العالمية، وكذا مدينة الصناعات الجلدية المتطورة، والتي تعد الأولى من نوعها أيضًا.
توجه سائد للدولة
الفريق عبد المنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قال إن الفترة القادمة ستشهد تصنيع كل ما كان يتم استيراده، مشيرًا إلى أن هذا هو التوجه السائد للدولة لدعم الصناعة وإحلال المنتج المحلي كبديل للأجنبي المستورد.
وأشار "ألتراس" - في تصريحات سابقة له - إلى أن الهدف من ذلك، هو "تعميق الصناعة المصرية وتطوير القطاع الصناعي، مع مراعاة البعد البيئي والمحافظة على البيئة كتوجه عالمي حالي تواكبه الدولة المصرية".
نتاج جائحة كورونا
وفي ذات السياق، لفت الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إلى أن الظروف الأخيرة المرتبطة بجائحة كورونا؛ أجبرت العالم بدرجة كبيرة على سياسة التوجه للداخل، منوهًا بأن "الأثر السلبي على التجارة العالمية دفع الدول إلى عمل اكتفاء ذاتي لاحتياجاتها الاستراتيجية".
وتابع "رحومة"، "وهو ما كان دافعًا للحكومة المصرية أن تبدأ في تنشيط صناعات تحل محل الواردات، وسيكون له أثرين، الأول على الجانب الاستهلاكي بتوفير المنتجات في السوق، فلن يتم معه السماح بخلق أزمات في حالة حدوث توقف للاستيراد، وعلى الجانب الآخر يفتح مجال لفرص عمل تحد من معدلات البطالة وتعالج الظروف الاقتصادية السلبية الناجمة عن الجائحة".
ونوه بأن "المصانع التي خفضت من عمالتها، يمكن استغلال طاقة هذه العمالة في صناعات أو حرف أو مهن أو مشغولات يدوية ذات قيمة مضافة مرتفعة، ومن الممكن إنتاجها من المنزل"، متابعًا "وهنا يتم عودة نظام عمل الأسرة المنتجة، ما يجعله يحتل نسبة كبيرة من الاقتصاد".
وواصل "وبه يتم الحد من الاقتصاد غير الرسمي الذي يُنتج سلع من الممكن ألا تكون مطابقة للمواصفات ولا يُوجد عليها رقابة حكومية في مدخلات الإنتاج ولا في عملية التسويق، وهو ما يضمن حق المستهلك نفسه في حصوله على سلعة ذات جودة عالية وتخرج من سوق تنافسي".
وأوضح: أنه "يمكن استغلال هذه الخطوة فيما هو قادم من التصدير للخارج، إذا ما نجحنا في سد الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي، وحدوث فائض في الإنتاج وسعر تنافسي به ميزة نسبية، هنا يمكن أن نتجه للاسواق الخارجي".
توفير عملة صعبة
هذا فيما ذهب الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إلى أن "التوجه الحالي هو التركيز على التصنيع المحلي لكل المنتجات، وهو توجه اقتصادي جيد، وكان لا بُد منه منذ وقت طويل، حيث تنتج الدولة كل ما يمكنها من منتجات كانت تستوردها، خاصة وأن هناك محددات لفرص التصنيع المحلي وهو توافر المادة الخام والأيدي العاملة والتكنولوجيا اللازمة للتصنيع".
وأضاف "الدمرداش"، أنه "بهذا التوجه يتم الاستغناء عن الواردات بالصناعة المحلية البديلة، ما ينتج عنه من توفير للعملة الصعبة، إلى جانب خلق فرص عمل للشباب والحد من نسب البطالة، والاستفادة والاستعانة بالعمالة غير المنتظمة الذين ظهروا بوضوح خلال أزمة فيروس كورونا، وتأثروا سلبًا بسبب الجائحة".
وبين أن "هذا التوجه يُسهم في تقليل الاعتماد على العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد بالمنتج المحلي، وبدلًا من الاعتماد عليه كليًا يصبح الاعتماد بنسب أقل تتحكم فيها الحكومة كما ترى هى في احتياجاتها، بل ويمكن التفكير في التصدير للخارج ومنافسة المنتج المصري للمنتجات العالمية داخل الأسواق".
