تصدرت المشهد بالانتخابات البرلمانية.. أبرز مظاهر تمكين المرأة

مشاركة المرأة بقوة فى معركة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمحافظات مصر، سواء كمرشحة أو فى الإدلاء بصوتها، يجعلنا نشيد بتمكين المرأة في عصر الرئيس السيسي مما أثمرعن زيادة نشاطها بشتى مناحى المجتمع.

وفيما يلي ترصد "الدستور" أهم مظاهر تمكين المرأة، وما ترتب عليه.

يعد 2017 للمرأة المصرية، بعدما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي "عامًا للمرأة المصرية، وهو أمر كان لم يحدث من قبل بتاريخ مصر.

وجاءت "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، التي اقرها رئيس الجمهورية في العام نفسه واتخذها دليلًا وخارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة.

وترتب على ذلك تمكين المرأة بشغل أعلى المناصب السياسية، لعل أبرزها منصب محافظ، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل، نائبة لرئيس البنك المركزي المصري ؛ رئيسة للمحكمة الاقتصادية؛ كما تم الاهتمام بالمرأة ذات الإعاقة والريفية في تشكيل المجلس القومي للمرأة.

في مايو 2019 تم البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى، وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليمثل ذلك مساهمة منها في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.

وأكد دستور 2014 على قيم العدالة والمساواة، اشتمل على أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وبفضل اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تم العمل على تنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وظهر إيمان الدولة قيادة وحكومة بالدور الرائد للمرأة فى النهوض بالمجتمع وضرورة تمكينها، من خلال عدة محاور منها التمكين السياسى، الاقتصادى، الاجتماعى، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة.

خصصت الحكومة أيضا مبلغ 242 مليار جنية لصالح المرأة خلال الفترة من يوليو عام 2018 إلى ديسمبر عام 2019، بالإضافة إلى إصدار عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

فى البرلمان زادت نسبة النائبات من 2% في عام 2013 إلى 15% في 2018، وهي النسبة التي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، كما أن المرأة حصلت كذلك على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة عام 2019.

وشهدت الفترة الماضية زيادة عدد النساء في مجلس الوزراء من 6% فى 2015 إلى 20% فى 2017، ثم إلى 25% فى 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق، فقد وصلت نسبة السيدات التي تولت حقائب وزارية إلى 8 ضمن التعديل الوزاري الأخير، كما تمت زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.

وفي القضاء تولت المرأة عدة مناصب، فتم تعيين 26 قاضية فى محاكم الدرجة الأولى، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وبلغ عددهن بالهيئة لـ 430 قاضية.

وتم تمكين المرأة من خلال عدة برامج مختلفة أشرف عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين هذه البرامج برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي، وبرنامج مودة للمقبلين على الزواج بالإضافة إلى برامج إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرامج الشمول المالي والرقمنة والمرأة.

فضلا على بعض السياسات الأخرى التي تبنتها الدولة ومنها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر وتفعيل دور اللجنة الوطنيه للقضاء على الختان.

أما بالنسبة لمجال التشريعي فقد ظهرت عدة تعديلات تصب في مصلحة المرأة ومنها التعديلات الدستورية بعام 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان، قانون تغليظ عقوبة الختان،قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية).