بـ10 مليار دولار.. المنطقة الاقتصادية والصندوق السيادي يعلنان تأسيس «نيرك»
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية " نيرك "، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات) على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.
ويهدف " نيرك " إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال ،مما يساهم في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.
وعقب توقيع العقد، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص حاليًا تسهم في إحداث طفرة تنموية فمساهمة القطاع الخاص تأتي من حيث التطوير وتدعيم الأهداف التنموية لخطط الدولة، مؤكدة أن توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل بوصفه أحد القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوصفها صناعات كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا.
وأوضحت أن نشأة الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز للصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.
وأشارت إلى دور الصندوق السيادي مؤكدة أنه يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة، حيث متوقع أن تصل الاستثمارات في هذه الشركة إلى ١٠ مليار دولار خلال السنوات القادمة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أن شركة " نيرك " تم تأسيسها وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة خلال 24 ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس الشركات .
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة، كما أنه يتواءم مع استراتيجية الصندوق الهادفة لتوطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية كإضافة جديدة لقدرات الدولة المصرية في قطاع الصناعة تزامناً مع العمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناءً على الدراسات السوقية التي تدلل على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً، وفي ضوء توجهات الدولة لإحداث طفرة في البنية الأساسية والربط الإقليمي مع دول القارة الإفريقية بشكل خاص .
وأضاف سليمان أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري، كما يسهم في توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي .
على جانب آخر قال المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار وأحد المساهمين " إن مشروع نيرك يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها، وكذلك تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكافة أنواع هذه الصناعة.
وأضاف سعد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة والتى تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، ومن المخطط البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من سنة 2022، كما تساهم الشركة فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
من جهته قال أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك إن هذا المشروع تم الترتيب له ودراسته جيداً من جميع الشركاء مما يؤكد على أهميته وجدواه فتم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية ،مشيراً إلى أن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعاً لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويا ً، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنوياً.
وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30 % من القيمة المضافة محلياً في هذه الصناعة ، والوصول إلى تصنيع 50 %من مكونات الوحدات المتحركة محلياً خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير.
ومن جانبه قال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات بي ال سي أن الشركة تساهم بحوالي 15% من رأس مال شركة " نيرك " حيث أن مساهمة الشركة تأتي ضمن 3 كيانات خاصة إلى جانب الجهات الحكومية،معرباً عن تفاؤله بمستقبل المشروع الذي يؤكد على خطوات الدولة في توطين التكنولوجيا في صناعات جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.
