«الجمارك»: القانون الجديد يعتمد على التكنولوجيا لسرعة التعاملات

قال عمرو خضر رئيس لجنة الجمارك، إن التنسيق بين مصلحة الجمارك والغرف التجارية، أمر في منتهى الأهمية حتى يكون تطبيق قانون الجمارك الجديد صحيحًا ونتفادى السلبيات، خاصة مع وضع مقترحات المجتمع التجاري في الاعتبار، موجهًا الشكر إلى مسئولي مصلحة الجمارك على حضور هذه الندوة.

ونوه "خضر" إلى أن هناك بعض الملاحظات من منتسبي الغرفة من مصدرين ومستوردين حول قانون الجمارك الجديد، وهو ما جعلنا نسعى لعقد هذه الندوة للرد على كل الاستفسارات وتوضيح بنود القانون.

من جانبه أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أننا نسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون، خاصة أن قانون الجمارك القديم لا يتناسب مع العصر الحالي.

وأشار إلى أن قانون الجمارك الجديد به مميزات عديدة منها التقسيط للضريبة الجمركية وسرعة الإفراج الجمركي مع المراجعة اللاحقة ؛ مما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، بجانب أن القانون الجديد يقبل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكتروني مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وأكّد "نجم" ضرورة دراسة مقترحات المجتمع التجاري من خلال فتح لغة حوار مع منتسبي الغرف التجارية لمراعاتها في اللائحة التنفيذية، التي من المفترض أن تصدر خلال 6 أشهر ويتم العمل عليها حاليًا، فضلًا عن القانون الجديد الذى يعتمد على التكنولوجيا لسرعة التعاملات الجمركية، وهو يتضمن حوالي 92 مادة يتم تعريفها وتفسيرها لمنع الاجتهادات.