حالات تصل بموظف الدولة إلى الفصل
واجه قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العديد من المشكلات التي عانى منها الجهاز الإداري للدولة على مدى عقود، وأبرزها تقاعس الموظف عن أداء عمله.
وللقضاء على هذه الظاهرة، وضع القانون عددا من الجزاءات التصاعدية على الموظف المتكاسل، تبدأ بخصم جزء من راتبه، وصولًا إلى الحرمان منه تمامًا.
قضى القانون بعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف، على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وفي حال تبين عدم صلاحيته للعمل بعد انقضاء تلك المدة، تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، تقترح اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
