محكمة في جنيف للنظر في الانتهاكات التركية بمجال حقوق الإنسان

بسبب الانتهاكات الخطيرة التى تشهدها تركيا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، تم تأسيس ما سميت "محكمة تركيا" وهي محكمة مستقلة ومحايدة تنظر في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت من قبل الأشخاص والمؤسسات، كما أنها تدار من قبل قضاة دوليين.

وبعد أن فقد القضاء التركي استقلاليته وبات أداة بيد النظام التركي الحاكم الذي يتسبب يوما بعد يوم في تصاعد وتيرة الانتهاكات بمجال الحريات وحقوق الانسان.

أنشأت المبادرة الحقوقية في بلجيكا بإدارة المحامي والمختص في مجال حقوق الإنسان يوهان فاندي لانوت، محكمة مستقلة ومحايدة، أطلق عليها اسم "محكمة تركيا" للنظر في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بمجال حقوق الإنسان في تركيا ومقاضاتها، وفقا لموقع ANF News.

وأوضح المحامى لانوت أن المحكمة تختص بـ6 أشياء، وهي التعذيب، الإفلات من العقوبة، الاختطاف والاعتقال القسري، حرية الصحافة والتعبير، حق السجين في تلقي المعالجة والرعاية الصحية، حق المحاكمة العادلة للمتهمين.

ومن المقرر أن تقوم تلك المحكمة بتنظيم الندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع المرصد الدولي لحقوق الانسان، ومشاركة المقابلات التي تفيد بارتكاب جرائم وانتهاكات بحقوق الإنسان في تركيا، مع الرأي العام.

ويتكون جدول الندوات التي ستعقد بالتعاون مع المرصد الدولي لحقوق الانسان، فى 25 نوفمبر الجارى تعقد ندوة حوارية ونقاش حول التعذيب الممارس في تركيا، وفى يناير المقبل تعقد ندوة حول ماهية الإفلات من العقاب وحكمه، وفى فبراير2021، تعقد ندوة حول حرية الصحافة والتعبير حق الحصول على العلاج والرعاية الصحية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى من محاكمات محكمة تركيا في الربع الأول من عام 2021، في جنيف بسويسرا.

وسيتم دعوة أسماء بارزة في مجال حقوق الإنسان بصفة مراقبين في المحكمة التي سوف تستغرق خمسة أيام، حيث سيتم قراءة التقارير وتقييمها من قبل هيئة المحكمة والاستماع إلى ثلاثة شهود في كل قضية منفصلة خلال الأيام الأربعة الأولى، واليوم الخامس سيخصص للنظر في دعوى مقاضاة الدولة التركية للسياسيين المنتخبين ومحاولة ابتزازهم سياسيا.

وفي نهاية اليوم الخامس تعلن هيئة المحكمة قرارها وتقوم بإبلاغ الحكومة التركية من خلال سفارتها بكافة تفاصيل القضايا والتقارير المرفوعة بحقها، والقرارات التي اتخذتها المحكمة بحق تركيا أشخاصا ومؤسسات.

وتمنح "محكمة تركيا" حق الدفاع للدولة التركية، وبالرغم أن قرارات المحكمة غير ملزمة إلا أن الكشف عن جميع تفاصيل الجرائم والانتهاكات بمجال حقوق الإنسان وتسجيلها والحكم عليها، سيكون ذو تأثير أخلاقي على الرأي العام العالمي والتركي.

وأوضح المحامى لانوت أن الهدف من تأسيس "محكمة تركيا" والدور الذي من الممكن أن تلعبه هو "إن مثل هذا العمل بدأ بمبادرة في مكتب المحاماة في فان ستينبروج، وأدركنا أن مواطني تركيا يتقدمون بدعاوى فردية ضد انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وبهذه المحكمة نريد رفع هذه الدعاوى الفردية إلى مستوى أعلى".

وحول الوضع القضائي في تركيا، قال المحامى "الوضع القضائي في تركيا اسوأ بكثير مما أعتقد أنا أو يعتقده الكثيرون وهذا من شأنه أن يتسبب في الإفلات من العقوبة التي بدورها تكون سببا رئيسيا في ازدياد الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، والشيء الأكثر إثارة للقلق هو الغياب التام لاستقلالية القضاء إن الانتخابات والمحاكم المستقلة والصحافة الحرة تمثل الديمقراطية، وعلى الرغم أن الانتخابات لا تزال موجودة في تركيا إلا أن القضاء المستقل والصحافة الحرة مفقودتان تماما في تركيا.

وأكد المحامى أن قرارات هذه المحكمة وأحكامها ستكون مطروحة في المؤسسات الأوروبية والدولية الأخرى، ويعملون على اعتمادها في المحاكم الأوروبية.