«ممنوع التجمعات».. قوانين أردوغان لقمع أصحاب الآراء وطلاب الجامعات
"تقنين القمع".. هذا ما فعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح له ذريعة في اعتقال طلاب الجامعات والنشطاء السياسيين، وذلك بصدور قانون لمنع التجمعات، حتى أصبح التظاهر للتعبير عن الرأي جريمة لا تغتفر تصل جُرمها إلى تهديد الأمن القومي التركي، ليضرب أردوغان المثل بالديكتاتورية المفرطة التي يمارسها أمام الجميع دون خجل يُذكر.
"فض الاحتجاجات"
صدر حظر شامل على كافة التجمعات في مختلف المدن في شتى أنحاء البلاد بدون أي تقييم فردي للحاجة إلي هذه الإجراءات ومدى تناسبها، وفضت الشرطة بالعنف عددا من الاحتجاجات السلمية، وواجه العشرات من المحتجين السلميين تحقيقات، وعمليات مقاضاة جذائية، بتهم اشتملت على "القيام بدعاية لتنظيم إرهابي"، و"المشاركة في تجمع غير قانوني"، ومقاومة الشرطة".
"قمع طلاب الجامعات"
ورفع أخيرا، في أبريل ٢٠١٩، حظر شامل وغير محدد المدة كانت قد فرضته محافظة أنقرة في نوفمبر ٢٠١٧ على كافة المناسبات التي يقيمها أفراد "مجتمع الميم"؛ وذلك في أعقاب أمر صادر عن المحكمة جرى بعده حظر إقامة المناسبات الفردية لتلك الجماعات.
وفرضت إدارة الجامعة التقنية للشرق الأوسط في أنقرة حظرا على مسيرة "الفخر" الطلابية في الجامعة في مايو، وفضتها الشرطة التي استخدمت القوة غير الضرورية والمفرطة.
"حظر على مسيرات الفخر"
وفي يونيو ٢٠١٩، أصدرت محافظة أزمير وأنطاليا ومرسين حظرا شاملا على إقامة مناسبات "أسبوع الفخر" وحظرت "مسيرة الفخر " في إسطنبول للسنة الخامسة على التوالي.
"حظر مسيرة يوم المرأة العالمي"
وفي مارس، حظرت السلطات إقامة مسيرة يوم المرأة العالمي في إسطنبول قبل حدوثها، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وغيره من ضروب القوة المفرطة، لتفريق الآلاف من المشاركين السلميين، وفي نوفمبر، هاجمت الشرطة في إسطنبول مئات النساء المحتجات اللاتي تجمعن للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي، وفتح تحقيق جنائي ضد ٢٥ للمشاركة في احتجاج في طريقك في إزمير.
"مقاضاة طلاب الجامعات"
واستمرت مقاضاة طلاب الجامعات بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، ومن بينهم ٣٠ طالبًا من جامعة بوغازيتشي احتجوا سلميا على التدخل العسكري التركي في عفرين بسوريا، وأربعة طلاب من الجامعة التقنية للشرق الأوسط رفعوا راية تظهر رسما كاريكاتوريا للرئيس أردوغان أثناء حفل التخرج في الجامعة.
وقد تواصلت كلا عمليتي المقاضاة اللتين بدأتا في العام ٢٠١٨ في نهاية السنة وواجه ١٨ طالبًا وأحد أعضاء هيئة التدريس من الجامعة المذكورة - المقاضاة بسبب مشاركتهم المزعومة في شهر مايو في مسيرة بموجب قانون التجمعات والمظاهرات بسبب الفخر المحظورة حق العمل وحرية التنقل ١١٥٠٠٠ من أصل ١٢٩٤١١ عاملا في القطاع العام من ضمنهم أكاديميون، وجنود، وأفراد شرطة ومدرسون، وأطباء كانوا قد طردوا بصورة تعسفية بموجب مرسوم الطوارئ في أعقاب المحاولة الانقلابية التي جرت عام ٢٠١٦ - ممنوعين من العمل في القطاع العام، وخرموا من الحصول على جوازات سفر، وقد عانى العديد من العاملين وعائلاتهم العوز.
"وصمة عار للأبد"
وصمة عار اجتماعية رهيبة تحدث لكل من يتم القبض عليه؛ إذ أدرجت أسماؤهم في المراسيم التنفيذية باعتبار أن لهم صلات بـ "تنظيمات إرهابية" وقد أجرت لجنة تحقيق أنشئت لمراجعة الاستئناف التي قدموها قبل أن يتمكنوا من المطالبة بمراجعة قضائية - تقييما لوضع ٩٨٣٠٠ طلب من أصل ١٢٦٣٠٠طلب تلقته ورفضت ٨٨٧٠٠ طلب منها.
واستخدم مجلس القضاة والمدعون العامون قانونا اعتمد عام ٢٠١٨ (القانون رقم ٧١٤٥) يجيز الطرد من الخدمة العامة مدة ثلاث سنوات إضافية بناء على الأسس الغامضة نفسها للصلات المزعومة "بتنظيمات إرهابية"؛ وذلك لإقالة ما لا يقل عن ١٦ قاضيا و٧ مدعين عالمين خلال العام، وهذا ما أضعف أكثر استقلالية النظام القضائي ونزاهته.
