رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«أكذوبة الحريات».. كيف نكّل «أردوغان» بالصحفيين الأتراك؟

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:12 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
طباعة
ما إن ترى ما يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق الصحفيين الأتراك نتيجة الإدلاء بآرائهم ونقد ما يحدث من فساد في بلدهم، حتى تتأكد مما يدور داخل أروقة القصر الحاكم في تركيا، حيث نكّل الديكتاتور العثماني أردوغان بالصحفيين داخل تركيا، وجعلهم يعانون بشتى الطرق من الظلم والقمع.

"حبس الصحفيين"
كشف تقرير للجنة حماية الصحفيين، أن تركيا من البلدان الأكثر قمعا للصحفيين، إذ سجنت ٤٧ صحفيا فى ٢٠١٩ مقارنة مع ٦٨ في العام الماضى.

واحتلت تركيا المركز الثاني، بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وشهدت سنة ٢٠١٦ سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك ٢٧٣ صحفيا سجينا.

ورصدت ٨ منظمات صحفية عالمية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، معلنا عن وجود ١٢٠ صحفيا تركيا فى سجون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

"وصمة عار"
ووصف التقرير، الذي جرى إعداده خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضاع الصحفيين الأتراك بوصمة عار كبيرة في سجل حقوق الإنسان في تركيا، راصدا ٩ بنود تخص حريات الصحافة في أنقرة، من بينها تحكم النظام الحاكم في أغلب الصحف التركية.

من جهة، شدد نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت جريفن، على إصرار أوروبا على نقاط الإصلاح المهمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إذ لم تتحسن حرية الصحافة في تركيا منذ يوليو ٢٠١٨، عندما ألغيت حالة الطوارئ شكليا، وظل الصحفيون وراء القضبان أو يواجهون حظر السفر.

كما تضمن التقرير السيطرة الكبيرة والمستمرة على القانون وتقييد النظام القانوني وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، حتى وإن كان فصل ثلث القضاة وموجة المحاكمات بعد محاولة الانقلاب ٢٠١٦، يفرضان عبئا كبيرا على القضاء، إلا أنه لا يمكن استخدام ذلك ذريعة للانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية.

وشكك التقرير في موثوقية استراتيجية الإصلاح القضائي، التي بدأت في شهر مايو ٢٠١٩ لمعالجة مشاكل القضاء، ما لم تضمن استقلال القضاء وتضع حدا للاضطهاد التعسفى ضد وأشار إلى موقف المحكمة الدستورية التركية غير المتسق فيما يتعلق بحرية التعبير، وثمة مؤشرات على التدخل في السلطة السياسية في أعمال القضاء، كما تستخدم الدولة التهديد الإرهابي ذريعة لها من أجل قمع الأصوات المعارضة.

"تقييد عمل المراسلين الأجانب"
ورأت المنظمات الدولية وجوب وجود إصلاحات جذرية مثل اعتماد الصحفيين وإصدار بطاقات الصحافة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفضت حكومة أنقرة الآلاف من الطلبات وأزالت منات البطاقات الصحفية لأسباب أمنية، وجرى تقييد عمل المراسلين الأجانب في البلاد.

"تراجع تركيا في مؤشر حرية الصحافة"
وتراجعت تركيا ٥٥ مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيون بلا حدود، خلال ١٠ سنوات، حيث احتلت المرتبة ١٥٧ في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٨ بعدما كانت تحتل المرتبة ١٠٢ في عام ٢٠٠٨.

"أكبر سجن للصحفيين في العالم"
ووصفت منظمة صحفيين بلا حدود، في تقرير ها، تركيا، بأنها «أكبر سجن للصحفيين في العالم"، مشيرة إلى بدء محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا جماعية بعد قضائهم فترة تجاوزت العام داخل السجون عقب الانقلاب المزعوم.