«قمع.. اعتقال.. اختفاء قسري».. انتهاكات تركيا في ملف حقوق الإنسان
لم يكن إجرام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتصرًا على الخارج فقط؛ بل مارس الديكتاتور العثماني كل سُبل الإجرام تجاه الأتراك أنفسهم، فما إن تفتح فمك بكلمة عن المسؤولين الأتراك أو قضايا الفساد الكثيرة هناك حتى تفاجأ باعتقالك بعدها بساعاتٍ أو اختطافك أو حتى قتلك؛ فمفهوم الدولة البوليسية ما زال يحلق في سياسة أردوغان وممارساته.
"القمع تجاه المعارضين"
استمرت حملة القمع ضد المعارضين الحقيقيين والمفترضين عام 2019، على الرغم من أن حالة الطوارئ في البلاد التي استمرت سنتين انتهت في يوليو ٢٠١٨، وقد احتجز آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول والعقابي السابق للمحاكمة غالبا بدون أي أدلة موثوق بها، على ارتكابهم أي جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.
"تلفيق تهم"
وفرضت قيود شديدة على حقي حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعرض الأشخاص الذين غدوا منتقدين للحكومة الحالية لاسيما الصحفيون والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال أو واجهوا تهما جنائية ملفقة وواصلت السلطات حظر المظاهرات بصورة تعسفية، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية.
وأدانت منظمات حقوقية عالمية التعذيب والاختفاء القسري في التركيا، خاصة وأن تركيا أعادت قسرا لاجئين سوريين في عددا من اللاجئين يفوق ما تستضيفه أي دولة أخرى.
"منع الزيارات عن المعتقلين"
انضم آلاف السجناء بين يناير ومايو إلي عضو البرلمان ليلي جوين في الإضراب عن الطعام للمطالبة بالسماح لزعيم حزب العمال الكردستاني المسلح عبدالله أوجلان بتلقي زيارات من أفراد عائلته ومحاميه.
وقد جرم المضربون عن الطعام، وأولئك الذين قاموا بأنشطة تضامنية تأييدا لهم، وجرت مقاضاة العديد منهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في إسطنبول في مارس بناء على أسس باطلة؛ وذلك في أعقاب انتصار مرشح الحزب المعارض الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.
وفي يونيو، فاز في الانتخابات التي أعيد إجراؤها بأغلبية أكبر، وأقيل رؤساء ٣٢ بلدية يمثلون حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المتجذر كرديا من مناصبهم؛ على أسس زائفة، واستبدل بهم موظفون في الخدمة المدنية غير منتخبين، وقد تذرعت الحكومة بتحقيقات وعمليات مقاضاة جارية تتعلق بالإرهاب لإقلتهم وفي نهاية العام ظل 18 شخصًا قيد الاعتقال.
"هجوم تركيا على الأكراد في عملية نبع السلام"
وفي ٩ أكتوبر، شنت تركيا هجوما عسكريا ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا "عملية نبع السلام" بهدف معلن هو إقامة "منطقة أمنة" حدودية بعمق ٣٢ كيلومترا، وقد شن العملية الجيش التركي مع الجماعات المسلحة السورية الحليفة، وانتهت فعليا في ٢٢ أكتوبر، وسط أدلة على ارتكاب جرائم حرب.
