«سلاح المنظمات الحقوقية الموجهة» أطراف معادية لمصر تراوغها بها

تتخذ أطرافًا ذات توجهات سياسية معادية لمصر، من العمل في مجال حقوق الإنسان ستار للقيام بأنشطة سياسية ومهاجمة الدولة، وفي السنوات الخمس المنصرمة لوحظ تزايد أعداد هذه المنظمات الحقوقية المزيفة والتي بالتأكيد لا تعمل من أجل مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها، بسبب زيادة الإنفاق عليها بعد سقوط الإخوان من حكم مصر عام ٢٠١٣، وفي الحقيقة هي منصات سياسية لها تحيز واضح وفاقدة للمصداقية ولكل صفة من صفات المنظمات الحقوقية.

وهناك العديد من المؤسسات الحقوقية التي تجمعها علاقة مع الجماعات الإرهابية وأخرى نشأت في قطر، بالإضافة إلى منظمات المسيسة أهدافها السياسية تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تسعى للإفراج عن قتلة إرهابيين ارتكبوا لعديد من جرائم العنف.

115 مليون دولار تنفقها قطر على المؤسسات الحقوقية المشبوهة عام 2018

ساندت قطر هذه المنظمات الحقوقية في الخارج التي يطلق عليها البعض منظمات العار، من خلال إنفاقها 115 مليون دولار خلال عام 2018 لدعمهم ماديًا ولتشويه صورة الدولة المصرية، وإطلاق تقارير مفبركة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، حسب تقارير غربية.

وتضمنت التقارير قائمة ضمت المراكز المشبوهة التى كان له جزء من هذا التمويل، أبرزها "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ضحايا لحقوق الإنسان، هيومان رايتس آى، عدالة لحقوق الإنسان، التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نجدة لحقوق الإنسان، هيومان رايتس مونيتور، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، المرصد العربي لحرية الإعلام، والرابطة العالمية للحقوق والحريات".

وجاء تمويل قطر لــ«11» منظمة حقوقية مشبوهة من خلال مؤسستها "قطر الخيرية"، وهي مؤسسة تم اتهامها بتمويل العناصر المتطرفة والجماعات الإرهابية فى عدد من الدول العربية. لم تكتفي بهذا فقط بل باشت عملها ودعمت المنظمات المشبوهة لإثارة الفتن والأزمات داخل الدول العربية بعدما سقطت جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو الشعبية لدعم عدد من المراكز الحقوقية والبحثية التي تهاجم مصر والشرق الأوسط.

وخلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج قال كامل كامل الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن المؤسسات الحقوقية المشبوهة أو منظمات العار التي تجمعها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية متواجدة وبكثرة، وفي المقدمة تكون مؤسسة الكرامة أبرز المؤسسات الممولة من قطر والتي أسسها عبدالرحمن النعيمي المدرج اسمه على قوائم الإرهاب الرباعي العربي ومقرها سويسرا.

وأضاف كامل، المؤسسة الثانية "المنبر المصري لحقوق الإنسان" والتي تتخذ أوروبا مقرًا لها، والمؤسسة الثالثة تسمى "العدالة لحقوق الإنسان" ومقرها تركيا، بالإضافة إلى أن الإخوان اجتهدوا كثيرًا في محاولتهم لإلصاق مسمى "الدولية" بهذه المؤسسات لإيهام الجميع بأنها مؤسسات عالمية وتمتاز بالمهنية ويسعى لتطبيق قيم ومبادئ حقوق الإنسان فعندما.

وأوضح أن هذه المنظمات المسيسة والتي تعمل على تنفيذ مخططات دول أخرى أهدافها السياسية تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ففي الكثير من الأحيان تسعى هذه المنظمات بشتى الطرق للإفراج عن قتلة إرهابيين قاموا بارتكاب جرائم عنف، حتى دون أن يحاكموا وهذا هو أكبر دليل أنهم ينتهكون حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون، بالإضافة إلى أن أغلب المنظمات الحقوقية المشبوهة هي منظمات أنشأتها جماعة الإخوان وموجودة في قطر وإسطنبول ولندن.

التحالف السياسي المصري، الذي يضم 43 حزبًا سياسيًا أطلق مبادرة تهدف إلى مجابهة المنظمات المشبوهة الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تخرج من الحين للآخر بتقارير مشبوهة تهدف لتشويه الدولة المصرية أمام العالم بادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة ويكون هدفها ضرب الاستقرار بمصر.