وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يدعم رؤية مصر للمستقبل
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي باعتبارها كانت العامل الأساسي الذي مكّن الاقتصاد المصري من مواجهة تحديات الجائحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السبت، في فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي جاءت هذا العام تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة والتي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كل عام.
وأوضحت السعيد، أن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف القطاع الرسمي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، بجانب تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
أشارت السعيد، إلى أن البرنامج يقوم على عدة ركائز أساسية تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، إضافة الى تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى تأسيس أول صندوق سيادي مصري يعمل كأحد أكثر الآليات ثقة لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق الإستغلال الأمثل لموارد الدولة الهائلة والغنية للبلاد، متابعة أنه تم إنشاء أربعة صناديق فرعية للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤية مصر للمستقبل، مشيرة إلى تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر وتوفير فرص كبيرة للتصدير.
