بعد إشادة السيسي.. كيف دعم صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري؟

منذ بداية العام الجاري، أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم سلبًا على مستوى القطاعات كافة، نظرا لما سببته من تداعيات تطلبت تطبيق إجراءات مشددة للحظر والغلق الكلي، وكانت مصر واحدة من تلك الدول إلا أنها اتبعت خططًا لتقويض حدة الآثار السلبية على اقتصادها.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما حققته الحكومة من مؤشرات اقتصادية إيجابية، جعلت صندوق النقد الدولي وجميع المؤسسات الدولية المختلفة تحتفي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل مصر على تنفيذه منذ عدة سنوات، إذ حققت خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحًا ملحوظًا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية كافة.

مع بدايات أزمة تفشي جائحة كورونا، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي نوعين من التمويل والدعم المادي؛ أحدهما كان عاجلًا وطارئًا وفق أداة برنامج التمويل السريع "RFI" التي أتاحها صندوق النقد للدول الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، وبالفعل حصلت مصر على الدعم المالي في شهر مايو الماضي، أما الآخر فقد تم الاتفاق عليه وفق برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".

خلال آخر 5 سنوات اقترضت مصر من صندوق النقد الدولي، إذ حصلت على موافقة في نوفمبر 2016 من الصندوق تتضمن الحصول على مساعدة مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد".

حققت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي، الأمر الذي وفر للحكومة المصرية مساحة مالية آمنة تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، فيما تم خفض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام، بالإضافة إلى وجود احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي.

ونفذت مصر أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بقيمة 653 مليون دولار والذي سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري ليمثل أحد أضخم مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم ومعلمًا بارزًا على درب البلاد في التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهو مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بنبان، وذلك من خلال دعم مؤسسة التمويل الدولية وهي المعنية بالقطاع للخاص بمجموعة البنك الدولي.

كما سبق ووفر البنك الدولي تمويلات تُقدر بـ 2.5 مليار جنيه لتطوير خطوط السكة الحديدية في مصر. فيما تم توقيع اتفاقا مع بنك إكزيم الصيني للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل مشروع القطار الكهربائي الجديد في يناير 2019.

وذكر صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السيادية المصرية، التي ساهمت إدارتها وتنفيذها الأمثل للخطط في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

اتساقًا مع ذلك أكد مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولي لا يوافق على إقراض أي دول كما أن الشروط الذي يضعها ليست سهلة على الإطلاق، وبموافقة صندوق النقد على إقراض مصر ودعمها ماليًا يؤكد على حجم دولة مصر وتصنيفها بين الدول الكبرى.

وكشف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى هو ما جعل صندوق النقد الدولي يوافق على توفير الدعم المالي؛ وذلك بسبب قدرة اقتصاد مصر على التعافي من الأزمات والالتزام بكافة مواعيد السداد وشروط الصندوق، موضحًا أن تلك القروض تساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتنفيذ المشروعات وفق خطة الإصلاح الاقتصادي.

توقع صندوق النقد أن يصل النمو إلى 2،8% في السنة المالية 20202021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 20192020 وذلك في ضوء تعافي كل القطاعات في مصر باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.