كيف ساهمت الصوب الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي؟

مكاسب عديدة استطاع مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري مع الوصول إلى 100 ألف صوبة زراعية، وتحقق كذلك مكاسب اقتصادية أخرى ليساهم هذا المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير.

«الدستور» استطلعت آراء بعض الخبراء لرصد مكاسب مشروع الصوب الزراعية، مع الوصول إلى 65 ألف صوبة في الموسمين الصيفي والشتوي.

المكاسب الزراعية
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم كان هدفه تنمية الاقتصاد المصري الذي يعتمد بصورة كبيرة على الإنتاج الزراعي، ومع وجود نقص في بعض الموارد المتعلقة بالزراعة من محدودية الأرض ومحدودية المياه لذا جاء الهدف من استغلال بعض المناطق غير المستغلة، لكن لا تصلح للزراعات التقليدية بسبب ظروفها المناخية والأرض والتربة والمياه، من هنا جاءت فكرة مشروع الصوب الزراعية.

تابع أن إطلاق مبادرة 100 ألف صوبة زراعية التي بدأت في منطقة العاشر ومنطقة الحمام وتنتشر في بعض المناطق الأخرى، كان لها نتائج إيجابية منها توافر الخضروات والفواكه على مدار العام ولا يحدث عجز أو نقص فيها مثلما كان يحدث سابقًا، مع وجود ثبات نسبي في الأسعار الذي كان يعاني منه المواطنين من ارتفاع شديد في سعر بعض السلع نتيجة لنقصها من الأسواق، ومع حدوث الاستقرار في هذه السلع حدث ثبات في أسعارها.

وأوضح جلال أن الصوب الزراعية كان لها الفضل في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية هذا العام رغم أزمة فيروس كورونا، فمع حدوث وفرة في المنتجات الغذائية والاكتفاء الذاتي، فالمتُبقي أصبح يمكن تصديره للخارج مع كافة الزراعات بالوسائل الأخرى، واستطاعت مصر بمنتجاتها الزراعية فتح أسواق جديدة لها خارجيًا.

المكاسب الاقتصادية
قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن الصوب الزراعية مشروع قومي، الغرض الرئيسي منه توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، وساعد في توفير الخضراوات والفواكه على مدار العام، وحد من ارتفاع الأسعار الذي كنا نشهده في بعض السلع الغذائية التي كانت تصل أسعارها إلى 80 و100 جنيه.

استكمل أن هذا المشروع وفر استهلاك المياه بنسبة 80%، وساعد في توفير إنتاج زراعي يحتاج إلى ما يقرب من 100 ألف فدان لزراعته، وساعد في توفير 300 ألف فرصة عمل للشباب، مضيفًا أنه ساهم في توفير منتجات للتصدير ولتحقيق وفر في العملات الصعبة، وحدّ من استيراد التقاوي والبذور من الخارج التي كانت تستهلك جزء كبير من حصيلة الواردات المصرية لعدم توافرها طوال العام.

وتابع رحومة أن مشروع الصوب الزراعية استطاع توفير منتج عالي الجودة وبمواصفات أعلى من المنتجات التي كانت موجودة سابقًا في الأسواق المصرية، الذي ساعد خلال أزمة فيروس كورونا بالأخص في أن تخترق بعض الأسواق الخارجية الدولية مع توقف الشحن الدولي بين الدول، فنجحت المنتجات المصرية في أن تجد لها سوق تفرض فيه سيطرتها.

أضاف أن المشروع ساهم في توفير المياه بنسبة تصل إلى 40% في الوقت الذي ينصب فيه تركيز العالم على توفير المياه وعدم إهدارها ومراعاة أبعاد التنمية المستدامة، والبعُد الأخير في المعالجة للمخلفات الزراعية للصُوب الزراعية التي يمكن استخدامها كاسمدة عضوية (كوموبوست) بحيث تدخل في بعض العمليات الصناعية وتتحول إلى اسمدة عضوية وهو ما يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية والأزوتية بدرجة كبيرة ويوفر في التكلفة الزراعية.

تفيد هذه الخطوة في إنتاج منتج ليس به مدخلات كيميائية وهي المطلوبة عالميًا في الوقت الحالي أي المنتجات الأورجانيك الطبيعية، فعندما يتم تحليل المنتجات المصدرة للخارج وإيجاد نسب من المواد الكيماوية والأزوتية يتم إرجاعها ورفض استهلاكها في أسواقهم.