رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

كيف ساهمت «الزراعة» في توفير الأمن الغذائي؟

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:32 م
الأمن الغذائي
الأمن الغذائي
سالي رطب
طباعة
تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع هدف سعت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة إلى تحقيقه، ووضعت الزراعة 10 محاور وسعت لتنفيذها من خلال إنشاء العديد من المشروعات التي تساهم في تحقيق سواء مشاريع زراعية أو استزراع سمكي أو زيادة الإنتاج الحيواني.

"الدستور" تستعرض القصة الكاملة لمساهمة وزارة الزراعة في توفير الأمن الغذائي.

ـ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك
وضعت الحكومة العام الماضي خطة محكمة في 10 محاور لتحقيق الأمن الغذائي، تتضمن زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك تزامنا مع تضييق الفجوة الاستهلاكية في القمح والسكر والذرة.

ولتحقيق هذا المحور تبنت الدولة عدة مشاريع من أبرزها مشاريع الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج المحلى، وبلغ إنتاج مصر من الأسماك مليونا و900 ألف طن، وتمكنت مصر من زيادة الإنتاج والمخزون السمكي مما أدى إلى فتح باب تصدير الأسماك إلى 6 دول أوروبية، وأنشأ الرئيس السيسي مزارع أسماك ساعدت مصر لرفع إنتاج السمك ليبلغ حجم الإنتاج 1.5 مليون طن سنويا.

واستطاعت بركة غليون وحدها تغطي 38% من حاجة مصر للأسماك"، والتي تعد من أكبر المزارع السمكية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبلغ تكلفة المشروع نحو مليار و700 مليون جنيه مصري ويضم المشروع 1359 حوض سمك وجمبرى وتعد للمزرعة أكبر مزرعة للأسماك في مصر والشرق الأوسط مما ساهمت المزرعة في قضاء على فجوة استيراد الأسماك لتتحول مصر إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.

ـ دعم الأسر الفقيرة بالسلع
تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى، وتطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية، من أهم محاور وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام، وتعاونت الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في تنفيذ مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية.

واستهدف المشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية تحسين الوضع الغذائي للأطفال والأسر في القرى الأكثر فقرا، من خلال إيجاد أنماط غذاء صحي آمن والتي من خلالها تمكنت الأسر وبخاصة النساء والشباب من الحصول على الغذاء الكافي والمتنوع من المصادر النباتية والحيوانية والحصول على المهارات اللازمة لتحسين النمط الغذائي واتباع طرق استهلاك تحقق القدر المطلوب من الوجبات الغذائية الكافية.

ـ تطوير قطاع الإنتاج الحيواني
قطاع الإنتاج الحيواني حقق معدلات نمو مثلت 30% من الناتج الزراعي الإجمالي، ودعمت الدولة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتوفير قروض ميسرة بنسبة 5% لعدد من مشروعات تطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وكان تطوير القطاع من أهم محاور وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.

ووضعت مصر خطة لإنشاء المشروع القومي للبتلو والذي يعتبر أحد المشروعات الهامة التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ووصلت قيمة قروض تمويله إلى 1،6 مليار جنيه وتفضل السيد رئيس الجمهورية ووجه بزيادة الدعم للمشروع القومي للبتلو لزيادة إنتاجنا من اللحوم الحمراء.

ـ استثمارات الدولة في الزراعة
زادت الاستثمارات الزراعية فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 إلى 18،3 مليار جنيه، بنسبة 4،45 % من الاستثمارات الكلية مقابل تحقيقها فى الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2014 مبلغ 8،05 مليارات جنيه بنسبة 3،28% من الاستثمارات الكلية.

وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية لبرامج الزراعة عام 20162017 نحو 745،9 مليون جنيه منها 640،9 مليون جنيه من الخزانة العامة، مقابل تنفيذ استثمارات حكومية بنحو 734،5 مليون جنيه، منها 427،5 مليون جنيه من خزانة الدولة عام 20152016.

وعلى مستوى البرامج الاستثمارية، استحوذ برنامج تنمية خدمات الإنتاج النباتى (إرشاد – بحوث) فى خطة عام 20162017، على استثمارات بلغت 642،1 مليون جنيه منها 583،2 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة، يليه برنامج تنمية الخدمات البيطرية والسمكية باستثمارات قدرها 103،8 ملايين جنيه منها 57،7 مليون جنيه من الخزانة العامة، بينما حصل برنامج استصلاح الأراضى على النصيب الأكبر من استثمارات الهيئات الاقتصادية وتبلغ 101 مليون جنيه.