15 نقطة ترصد الاتجاهات العامة للتصويت بانتخابات النواب

أصدر المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة بعنوان "قراءة في الاتجاهات العامة لتصويت المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020".

لفتت الدراسة الانتباه إلى أنه في خطوة "تكميلية" تتماشى مع المخطط الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أتمت الدولة المصرية العملية الانتخابية الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 والتي أتت متضمنة إجراء التنافسية التصويتية، في 13 محافظة، تمثل قطاعي القاهرة ووسط الدلتا والشرقية وغرب الدلتا بإجمالي 72 دائرة انتخابية مخصص لها 142 مقعد بنظام القوائم الانتخابية و141 مقعد بالنظام الفردي وهي العملية الانتخابية التي ترقبها الكافة.

وقد جاء بالدراسة عدد من الملاحظات والقراءات الهامة فيما يتعلق بالاتجاهات العامة لتصويت المرحلة الثانية كالتالي:

1- بلغت نسبة المشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 (29.5%) بحضور (9.289.199)، مصوت من إجمالي (31.480.127 ) ناخب.

2- أنه من بين 72 دائرة في المرحلة الثانية، حسمت الانتخابات بالفوز في 20 دائرة توزعت بين (4) محافظات بنسبة (27،8%).

3- تجري الإعادة الكاملة على مقاعد (47) دائرة انتخابية توزعت بين (12) محافظة بنسبة (65،3%)، فيما تبقت (5) دوائر انتخابية حسم جزء من مقاعدها بالفوز بينما تبقي جزء أخر للإعادة توزعت بين (محافظتين) بنسبة (6،9 %).

4- على مستوى المقاعد المخصصة للنظام الفردي والتي يبلغ عددها (141) مقعد تمثل (24،8%) من جملة مقاعد البرلمان، فقد حسم من الجولة الأولى للمرحلة الثانية (41) مقعد بنسبة (29،1%) من مقاعد المرحلة، كان العدد الأكبر منهم لصالح محافظة القاهرة (24) مقعد تليها القليوبية (15) مقعد وبور سعيد (1) وجنوب سيناء (1) بينما تبقي للإعادة (100) مقعد بنسبة (70،9%) جاء العدد الأكبر منهم في محافظتي الدقهلية والشرقية بعدد (21) مقعد بكل محافظة تليهما الغربية (14) والمنوفية (11) وكفر الشيخ (10).

5- على المستوى السياسي، توزعت تلك المقاعد على (4) قوى رئيسية تقدمها (وبفارق شاسع) حزب مستقبل وطن، الذي استحوذ على (34) مقعدا تشكل (82،9 %) من جملة المقاعد، يليه المستقلون بعدد (4) مقاعد ثم حزب الشعب الجمهوري (2) والوفد (1) في نمط عددي يؤشر لاستمرار الهيمنة الحزبية على التنافسية الانتخابية بما مكنها من الحصول علي عدد إجمالي (37) مقعد مقابل (4) للمستقلين.

6- فيما يتعلق بالباقون لجولة الإعادة وبالنظر للنتائج التي أسفرت عنها جولة الاقتراع الأولي من المرحلة الثانية نجد أنه من بين (141) مقعدا مخصصة للاقتراع بالنظام الفردي، فقد ذهبنا لجولة الإعادة بعدد (100) مقعد يتنافس عليها (200) مترشح كان العدد الأكبر منهم في محافظتي (الدقهلية ـ الشرقية)، بإجمالي (42) مرشحا بكل محافظة مخصص لصالحها (21) مقعدا نيابيا، تليهما الغربية (28) مترشحا، والمنوفية (22)، كفر الشيخ (20)، بينما كان العدد الأقل من المرشحين الذين يخوضون الإعادة بمحافظات (القليوبية ـ بورسعيد ـ جنوب سيناء)، بعدد (2) مترشح بكل محافظة منها.

7. كما أظهرت اتجاهات الإعادة حالة تنافسية وصراعية شديدة السخونة بين المستقلين من جانب وبين ممثلي الأحزاب السياسية من جانب أخر، حيث وصل للإعادة (101) مترشح مستقل مقابل (99) مترشح حزبي يتوزعون بين (11) حزبا سياسيا.

8- أما فيما يتعلق بالتحليل السياسي لنتائج نظام القوائم، نجد أن القائمة الوطنية تهيمن على المشهد حيث أنه برغم تلك التحديات التي منحت للمنافسين أصوات ومزاحمات (غير موضوعية)، أيضا تسببت في ارتفاع نسب بطلان الأصوات بشكل قياسي (غير مسبوق)، وصل لفشل وسقوط (القائمة الوطنية) في محافظة دمياط بعدد أصوات (110،431) صوت أمام قائمة (أبناء مصر) التي حققت (128،141) صوت في سلوك مشابه لما تحقق في المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر، فقد تمكنت (القائمة الوطنية) من حسم (المواجهتين) لصالحها لتحصد (142) مقعد في تلك المرحلة مكملة بها ذات النجاح الذي تحقق لصالحها من المرحلة الأولى التي حصدت فيها (142) مقعدا لتفوز القائمة الوطنية بكافة المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم ومجموعها (284) مقعدا.

9- هيمن حزب (مستقبل وطن) على الأغلبية المطلقة لعدد مقاعد القوائم في تلك المرحلة بمجموع (72)، حيث حصل في الدائرة الأولى (وسط الدلتا) على (53) مقعدا، والثالثة (شرق الدلتا) على (19) مقعدا، ليتبقى (70) مقعدا، تم تخصيص (11) منها لصالح المستقلين، فيما تم توزيع الحصة المتبقية بين (11) تنظيما سياسيا تقدمهم حزب الشعب الجمهوري بعدد (13) مقعدا، ثم الوفد (11) مقعدا، وحماة وطن (9)، مصر الحديثة (8)، ثم حصص أقل لصالح بقية القوى والتيارات السياسية المنضوية أسفل (القائمة الوطنية).

10- فيما يتعلق بالنساء في المشهد الانتخابي، فهي محدودة ومثيرة للقلق فقد فشل المرشحات علي المقاعد بالنظام الفردي في حصد ثماره أو تحقيق الفوز بأي مقعد بين المجموعة التي حسمت من الجولة الأولي بل إن المقاعد التي تجري عليها الإعادة لم تستطع النساء المزاحمة عليها سوى بعدد (4) مترشحات ينتمون لدائرتين (الزقازيق ـ منيا القمح) في محافظة (الشرقية)، وهي نتائج أقل بكثير من تلك التي تحققت في المرحلة الأولى التي حصدت فيها النائبة نشوي الديب الفوز من الجولة الأولى، إضافة لوصول (6) مترشحات لجولة الإعادة ينتمون لمحافظتي (الإسكندرية ـ البحيرة)، ليصبح مجموع ما تحقق لصالح النساء في تلك العملية الانتخابية المجمعة فوز (وحيد) والوصول لجولتي الإعادة بعدد (10) مترشحات ينتمون لعدد (3) محافظات، فيما خرجت المرأة تماما من المشهد الانتخابي في (23) محافظة.

11- أما فيما يتعلق بالمسيحيون، وحيث اكتفت المرحلة الأولى بوصول (7) مرشحين لجولة الإعادة، بينما في المرحلة الثانية التي شهدت ترشح (72) مسيحي، فقد تحقق إنجاز كبير بفوز 2 مترشحين من الجولة الأولى دون إعادة أحدهما ترشح في دائرة ذات مقعد فردي (الساحل)، ورغم ذلك تمكن من الفوز المباشر، فيما فاز الثاني في دائرة متعددة المقاعد (عين شمس)، وإن كان الملمح السلبي الأبرز في هذا المشهد يتمثل في عدم وصول أي مترشح إضافي لجولة الإعادة التي يخوضها (200) مترشح في سلوك انتخابي يحتاج للمراجعة والدراسة خصوصا في ظل تراجع معدلات ونسب تواجد المرشحين الأقباط على قوائم الأحزاب السياسية، والتي اقتصرت على (9) مرشحين ينتمون لعدد (5) أحزاب، بينما تقدم باقي المترشحين وعددهم (63) مرشح باعتبارهم مستقلين.

12- بتحليل المهن وقياس نسب تواجدها الفعلي، نجد أن (المهنة) الأبرز بينها كانت عضوية مجلس 2016 (لو جاز اعتبارها وظيفة)، بعدد (42) متنافس، إضافة لعدد (5) نواب من المجالس النيابية الأقدم باعتبارها تؤكد على الخبرة والمهارة في الممارسة البرلمانية تعزز من قدرة البرلمان على العمل الفعال والمؤثر منذ اليوم الأول لانعقاده تليها في الأهمية (والعدد) الخبرات الشرطية والأمنية بعدد (19) مترشحل، إضافة لعدد (3) مترشحين من رجال القوات المسلحة السابقين.

13- يظل لرجال الأعمال والاقتصاد قدرة وتأثير كبير على العمل البرلماني بمجموع (48) مترشحا يتوزعون على (5) مسميات وظيفية يتقدمها رجال الأعمال، (15) مترشح ومدير وشريك في نشاط اقتصادي (13) والاستيراد والتصدير (8) ورؤساء مجالس الإدارات (8) ونائب رئيس مجلس الإدارة (4)، وهو ما يضمن كفاءة للمناقشات الاقتصادية وللسياسات والتوجهات الرئيسية لبرامج التنمية والاستثمار.

14- يظل لأصحاب المهن التقليدية والرئيسية في الذهنية الجمعية تواجد مؤثر في جولة الإعادة خاصة المحامون (8) مترشحين، والأطباء (7) والمعلمون (6) والصحفيون (3) والأكاديميون (3) والمهندسون (2)، بما يضمن تواجد فاعل وفعال لعناصر الطبقة الوسطى ولقضايا العدالة الاجتماعية والأجر العادل وتوزيع متكافئ لأعباء ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي.

15- مع استمرار الجدل والتجاذب حول قانون التصالح في مخالفات البناء وما ارتبط به من وجهات نظر وتصورات تطبيقية إضافة لظهور قطاع التشييد والبناء كأحد قاطرات التنمية واعتبار الحق في السكن الملائم أحد التحديات الرئيسية التي تشغل القيادة السياسية كان من الطبيعي أن يستمر التواجد المؤثر والواضح لممثلي ذلك القطاع الوظيفي بعدد (9) مترشحين في استمرار لذات النجاح التي تحقق في المرحلة الأولى التي تواجد عبرها (14) مرشحا يمثلون قطاع المقاولات.