رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

كيف تعمل «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ضد الدولة؟

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:13 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
دأبت ما تسمى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، خلال السنوات الماضية، على انتقاد الأوضاع الحقوقية فى مصر، من خلال تقارير مفبركة اعتادت على إصدارها، واستندت فيها إلى روايات وأحاديث مغلوطة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين خارج البلاد، لتقلد بذلك قائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التى تردد اسمها عقب ٢٥ يناير ٢٠١١، وارتبطت بأحداث الفوضى التى كانت تشهدها البلاد آنذاك.
المبادرة تأسست فى عام ٢٠٠٢، تحت شعارات وهمية عن الحريات والحقوق الشخصية، وكانت حاضرة بين عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨، على رأس تحالف يسمى «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة»، إلى جانب ١٩ منظمة ومركزًا.
وركزت المبادرة عملها على مؤسسات الدولة المصرية، وقدمت تقارير متضمنة العديد من المعلومات المزيفة عنها إلى المؤسسات الدولية، وعقدت عشرات المؤتمرات واللقاءات مع دوائر صنع القرار فى أمريكا وأوروبا، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية.
وتلقت التمويل بالكامل من تركيا وقطر، وظهرت خلال حملتها عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولى لجماعة «الإخوان»، من بينهم بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مدير المبادرة. و«بهجت» معروف فى الأوساط الحقوقية بعلاقاته الخارجية المتشابكة، وأنه- إلى جانب بهى الدين حسن- يمثلان البوابة الذهبية لعبور التمويلات لمنظماتهم والآخرين داخل المجتمع المدنى.
من جهته، قال هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، إن المبادرة حاولت تصدير بعض المواضيع المغلوطة عن مصر، مثل الحقوق الدينية، والخاصة بالمثليين والمتحولين جنسيًا، بعد أن استغلت الفترة ما قبل «٢٥ يناير» فى إشعال الفتن والأحاديث عن أقباط المهجر والترويج لفكرة الاضطهاد الدينى داخل مصر، فى محاولة منها لنشر الفتن.
وأوضح «شرابى» أن القائمين على المبادرة تعاونوا مع «مؤسسة الكرامة»، لمؤسسها عبدالرحمن النعيمى، وهو قطرى الجنسية، واتخذوا من مقر المبادرة مقرًا للمؤسسة، التى بدأت تتعاون معها عن طريق توفير التمويل وإصدار بيانات وتقارير مشبوهة، ومن ثم أصبح المقر الرسمى لـ«الكرامة» موجودًا فى مصر.
وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية، فى ٢٠١٤، مؤسسة «الكرامة» كأحد مصادر تمويل الإرهاب وتنظيم «داعش»، وذلك نتيجة الدور الخطير لـ«النعيمى» فى المنطقة، مع «جبهة النصرة» و«داعش» فى سوريا والعراق.
وأضاف «شرابى»: «بعد أحداث يناير حدث تعاون ما بين المبادرة المصرية ومؤسسة الكرامة، وبالتحديد عقب أحداث بورسعيد، وأصدروا تقريرًا مغلوطًا تمامًا عن الأحداث، وتم استغلال الحادث لتحقيق مخططهم، وكانوا سببًا رئيسيًا فى اشتعال العلاقة بين الأولتراس وبين قوات الأمن من تظاهرات وشد وجذب».
وتابع: «تم استغلال البيانات التى أصدروها آنذاك خارجيًا من قِبل بعض المنظمات، مثل: هيومن رايتس وأمينيستى، وكان ذلك بالتعاون مع سلمى أشرف عبدالغفار، ابنة القيادى الإخوانى أشرف عبدالغفار».
وقال «شرابى» إن مؤسس المبادرة المصرية، حسام بهجت، سعى لتنفيذ مخططات خارجية، وتعاون مع مؤسسات حقوقية أخرى، مثل الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومركز النديم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، وأصدروا عدة بيانات، خلال الفترة ما بين ٢٠١٢ و٢٠١٣، إلى أن حدثت ثورة ٣٠ يونيو.
وتابع: «كل توجههم كان لخدمة الإخوان ونشاطهم، بداية من اعتصام رابعة العدوية وحتى الآن، وما بين الحين والآخر يصدرون بيانات عن حقوق واهية، والترويج لأفكار مغلوطة، ومحاولة إثارة الفتن بين فئات المجتمع».
وأوضح أنه أثناء مواجهة الدولة الإرهاب فى سيناء، أصدروا بيانات حول حرب الجيش المصرى مع الإرهاب، تحدثوا فيها عن الإرهابيين وكأنهم مواطنون استوطنوا فى سيناء، وليس عناصر إرهابية أتت من الخارج فى عهد المعزول محمد مرسى، وتم نشر هذه التقارير فى الخارج طبقًا لمخططهم وتوجههم.
وأشار إلى أن المبادرة تبنت حقوق «المثليين»، ودافعت عن ذلك بشكل مستميت، واعتبرته من الحقوق، دون المراعاة للحقوق الاجتماعية وأعراف المجتمع المصرى، مضيفًا: «همهم الرئيسى هو تطبيق أجندة التمويل الخارجى، والتى تهدف لإثارة العناوين لزيادة التمويل».
ونوه إلى مشاركة المبادرة فى كل البيانات والتقارير التى تتحدث عن أوضاع «الإخوان» فى مصر، ويعتمد أغلبها على مصادر إخوانية وشهادات غير موضوعية ولا حيادية، بهدف تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضمن خططهم لنشر الفوضى.