«دكاكين حقوق الإنسان».. منظمات حقوقية تتبنى أفكار الجماعات الإرهابية

تحولت قضية حقوق الإنسان إلى مجال لترويج أفكار التنظيمات الإرهابية، من خلال نشر بعض المنظمات الحقوقية الدولية وغير الدولية منها "هيومان رايتس وتش"، ومنظمة العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرها، تقارير حقوقية استندت فيها على حقائق ومعلومات مفبركة، وإصدار تقارير مشبوهة ممولة ومدفوعة من قطر تردد فيها أكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنحاز للجماعات الإرهابية، معتمدة على روايات وأحاديث لجماعة الإخوان الإرهابية التى استغلت منظمات حقوقية دولية لتشويه مصر.

وتحولت التقارير الحقوقية الدولية من تقارير تتعلق بقضايا حقوق الإنسان لتقارير مسيسة واتهامات عامة وأكاذيب وأرقام خالية من الدقة، توظفها كأداة للتشويه والفبركة وبث الأكاذيب للتحريض ضد الدولة المصرية وغيرها من الدول العربية المعتدلة، كما سعت تلك المنظمات في تقاريرها إلى خلق حالة من عدم الرضا بشأن حقوق الإنسان فى مصر.

وبالرغم من المزاعم والأكاذيب التى تطلقها تلك المنظمات بخصوص حالة حقوق الإنسان فى مصر، إلا أن الحكومة المصرية نجحت بشكل كبير فى الرد عليها بشكل قاطع، آخرها الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى نوفمبر الماضي.

"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أبرز تلك المنظمات التي تسعى لتشويه صورة الدولة بتقارير مغلوطة، وارتبط اسم المنظمة بقائمة من المنظمات والمراكز والتي ارتبطت بأحداث الفوضى التى شهدتها البلاد عقب ثورة يناير 2011.

وبالرجوع لتاريخ تأسيس المبادرة والذي يرجع لعام 2002، وكان هدفها المعلن تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية فى مصر، ولكن منذ هذا التاريخ وحتى الآن وهي تتخذ نهج مهاجمة الدولة المصرية والسعى الدائم لإسقاط مؤسساتها بالتعاون مع منظمات شريكة لها وبدعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، فخلال عامى 2017 و2018 كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حاضرة على رأس تحالف تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، إلى جانب 19 منظمة ومركز أخرى.

وركزت المبادرة عملها على مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتى من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولى للإخوان، وكان يدير الحملة آنذاك بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ورصد عمرو فاروق الباحث في شئون الحركات الإرهابية، تاريخ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي وصفها بأنها منظمة الهادفة لإسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنظمات الدولية والحقوقية التي تتآمر على مصر، وعلى رأسها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والتي دأبت على انتقاد الأوضاع الحقوقية في تقاريرها المفبركة التي تصدرها بين الحين والآخر بهدف إثارة البلبلة والفوضي، موضحا أن تقاريرها تحمل انتقادات حادة للنظام السياسي، وتنوعت بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب في سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصري.

وأشار فاروق، إلى أن أسباب هجوم المنظمة الدائم على مصر، هو أنها تستمد معلوماتها من مصادر تعمل ضد الدولة المصرية، مضيفا: "هناك تحالف من المنظمات الحقوقية على رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يشوه صورة مصر في الخارج، كما يقدم هذا التحالف معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، متابعا: "أنهم يعقدون عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية".