كيف دعمت الدولة طلبات التصالح على مخالفات البناء؟

على مدار الشهور الماضية شهد قانون التصالح على مخالفات البناء اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة وجميع مؤسساتها المعنية بالقانون وتنفيذه، في محاولة من الحكومة لإنقاذ المال العام المهدر ووقف التعدي على الأراضي، ومن ناحية أخرى لتقنين أوضاع المواطنين.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التنمية المحلية أن طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت 2.3 مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات بناء.

تصدرت محافظة البحيرة قائمة المحافظات التي شهدت ارتفاعًا في تقديم طلبات التصالح بما يقرب 247 ألف طلب تصالح، وتليها محافظة القليوبية بـ 201 و712 الف طلبًا، وجاءت الشرقية في صدارة المحافظات بنحو 188 ألفا و788 طلب تصالح على مخالفات البناء.

على مدار الفترة الماضية عملت الحكومة على تقديم تسهيلات مختلفة للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وكانت أبرزها العمل على تخفيض رسوم مبالغ التصالح إلى الحد الأدنى، وذلا بالإضافة إلى مد فترات التصالح أكثر من مرة أخرهم إلى 30 من نوفمبر الجاري.

وكان أعلن مجلس الوزراء عن ضرورة التساهل مع المواطنين وقبول أي أوراق منهم تتضمن جدية التصالح على المخالفات، وذلك بشرط استكمالها لاحقًا، وكل ذلك بهدف التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم.

تنافست محافظتي القاهرة والجيزة بقوة على تقديم طلبات التصالح، فيما سجلت محافظة القاهرة عدد 130.167 ألف طلب، والجيزة 157.311 ألف طلب، وذلك بحسب الإحصائيات المعلنة عن وزارة التنمية المحلية.

ويعد نموذج 3 أحد أبرز ما تتضمنه أوراق التصالح على مخالفات البناء التي يتقدم بها المواطنين، ولكن تسليم نموذج 3 لا يعني قبولًا على أوراق التصالح ولكنه خطوة أولى لهذا الأمر.

أعلنت الحكومة عن مد المهلة المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين إلى 30 نوفمبر الجاري، والتي في خلالها يستكمل المواطنين الأوراق والمستندات المطلوبة والتي نص عليها قانون التصالح على المخالفات البنائية.

لا تزال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء المعنية بتلقي طلبات التصالح من المواطنين تواصل عملها في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة.

بدأت ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الزراعية والتلاعب بها بدأت منذ الثمانينيات؛ بسبب غياب الرقابة وتنفيذ الأحكام، لاسيما في ظل الحكومات الماضية، وفق أحد التقارير الصادرة عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.