استمرار الأوضاع حتى 2025.. 3 سيناريوهات لتأثير كورونا على التنمية
حالة من عدم اليقين يعيشها العالم إزاء طبيعة الموجة الثانية من جائحة كورونا التى ضربت العديد من بلدان العالم وتداعياتها على القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فى ذلك على الصعيد المحلى، إذ وضعت دراسة حديثة صادرة عن معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدة سيناريوهات لنمو القطاعات الأكثر تضررًا فى ظل الاحتمالات المختلفة لإنتهاء الجائحة.
وتدور خطة التعامل مع الجائحة على الوضع الاقتصادى فى مصر على ثلاثة سيناريوهات محتملة، إذ يدور الأول حول استمرار الوضع الراهن حتى عام 2025 ويقوم بتقدير الأثر الاقتصادى والاجتماعى للإجراءات التى قامت الدولة باتخاذها بالفعل، مع افتراض أن معدل النمو فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سوف يستمر، ولكن بمعدل متباطئ بعد أن وصل ذروته خلال الربع الثانى من العام الحالى 2020، مع توقعات بامتداد آثار الأزمة حتى عام 2025.
ووفق السيناريو الأول فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتعرض لضغوط شديدة خلال عام 2020-2021 على الرغم من الزيادة في الإنفاق الحكومى نتيجة تراجع إنتاجية قطاعات الصناعة والخدمات، لينخفض إلى 1.39% فى عام 2021 على أن يرتفع بدءًا من عام 2022 ليصل إلى 5.28% فى عام 2025، كما يتوقع ارتفاع معدلات البطالة فى 2020-2021 لتصل إلى 12% نظرًا لتراجع أداء القطاعات الاقتصادية، ثم تتراجع لمعدلات قبل الأزمة فى عام 2025 لتصل إلى 9.5%، كذلك ستشهد أسعار السلع الاستهلاكية ضغوطًا بسبب قيود جانب العرض على الرغم من ضعف أسعار النفط وانخفاض الطلب المحلى، ويبقي متوسط التضخم فى خانة الآحاد في 2021-2025.
أما السيناريو المتفائل، يفترض هذا السيناريو نتائج أكثر تفاؤلًا للصحة العامة عما كان متوقعًا فى السيناريو السابق، حيث يرتكز على أن النمو فى حالات الإصابة بالفيروس سيتراجع سريعًا، وبالتالى فإن الإجراءات التى تتبعها الدولة سوف تثبت كفاءتها وقدرتها على مقاومة كافة الآثار السلبية المحتملة للجائحة.
بينما يدور السيناريو الثالث والمتشائم حول افتراض غير واقعي وعدم قيام الدولة باتخاذ أية إجراءات لمواجهة التأثيرات المحتملة للفيروس مع استمرار تفشي الوباء بمعدلاته الفعلية، والهدف من هذا السيناريو هو تقدير تأثير ومدى فاعلية الإجراءات التى قامت بها الدولة لمجابهة آثار الجائحة من خلال المقارنة بالسيناريوهات الأخرى.
