«جوجل» تعزز خدماتها المالية رغم الملاحقات بتهمة انتهاك قوانين المنافسة

تواصل "جوجل" توسيع خدماتها المالية مع طرحها نسخة جديدة أكثر اكتمالا من "جوجل باي" تشمل خدمة تتيح فتح حسابات مصرفية اعتبارا من 2021، بعيد إطلاق الحكومة الأميركية ملاحقات في حقها بتهمة اعتمادها سلوكيات تضرب مبدأ المنافسة.

وبدأ العمل بالنسخة الجديدة من التطبيق الأربعاء في الولايات المتحدة، على ما أعلنت "جوجل" في بيان.

وسيكون من الممكن فتح حساب مصرفي جار اعتبارا من 2021 مباشرة من خلال التطبيق الذي بات يضم خدمات اختيارية كثيرة.

وتتيح خدمة "جوجل باي" إجراء عمليات مالية في المتاجر باستخدام الهاتف أو القيام بتحويلات مباشرة إلى جهات الاتصال لدى المستخدمين.

كذلك، تقدم خدمة "إكسبلور" عروضا وحسوما من المتاجر، فيما توفر "إنسايتس" اتصالا بالحسابات المصرفية للمستخدم لتقدم له لمحة عن وضعه المالي وإجمالي النفقات والواردات.

كما تسعى "جوجل" إلى "جعل التعاملات المالية بسيطة وآمنة وميسرة"، ويستخدم محفظة "جوجل باي" الإلكترونية المتوافرة منذ العام 2018 على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" التابع لـ"جوجل"، شهريا أكثر من 150 مليون شخص في 30 بلدا.

وستخضع خدمة "بليكس" للحسابات الجارية وحسابات التوفير التي ستطلقها "جوجل" العام المقبل، لإدارة من مؤسسات مصرفية "من دون نفقات شهرية ولا تكاليف في حال السحب على المكشوف"، وفق المجموعة الأمريكية.

ولم توضح "جوجل" في بيانها أسماء الشركاء، غير أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قد أفادت قبل عام بأن "جوجل" تحالفت مع مصرف "سيتي بنك" وتعاونية للتسليف تابعة لجامعة ستانفورد.

ويأتي الإعلان وسط جو من التوتر مع السلطات الأميركية التي ترى في النشاطات الكثيرة للمجموعة مكامن استغلال محتملة للموقع المهيمن.

وأطلقت وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي ملاحقات في حق "جوجل" ترتبط بنموذجها الاقتصادي على خلفية شبهات في انتهاكها قوانين المنافسة وتعزيز هيمنتها في مجال محركات البحث والإعلانات الإلكترونية بصورة غير قانونية من خلال استخدام خدماتها المختلفة "المجانية".