«ثورة صناعية».. جهود الدولة في قطاع الصناعة خلال 6 سنوات
أحرزت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على الأصعدة كافة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي بما يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 سنوات استطاعت الدولة أن تنتهي من نحو 14762 مشروعًا، منذ توليه بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه.
يأتي اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي، وهو ما تحقق بعد القفزات والتطورات الكبرى التي حدثت في القطاع، سواءً على المستوى التشريعي أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية.
ففي قطاع التجارة الخارجية، شهدت المؤشرات تحسنًا كبيرًا فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لتبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار لترتفع مع نهاية عام 2019 إلى 25.6 مليار دولار.
وفي قطاع التنمية الصناعية، أنشأت مصر 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بجانب إنشاء 3 مدن صناعية جديدة "الجلود بالوربيكي، والأثاث الجديدة بدمياط، والنسيج الجديدة بالسادات".
كما أنشأت مصر خلال تلك الفترة 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين في مدينة العاشر من رمضان، وهو ما وفر 37 ألف فرصة عمل، وبلغت الاستثمارات المتوقعة فيهم 23 مليار جنيه.
وفي المشروعات الصناعية التنموية، نفذت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية 8 مشروعات مختلفة متضمنة مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع إتاحد وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون دولار.
كما تم إقامة في مجال المشروعات الصناعية التنموية المشروع الإقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية بتكلفة 6.5 مليون دولار، وعدد كبير من المشروعات التي جاري تنفيذها في مختلف المحافظات، ومبادرة التجارة الخضراء التي يصل تكلفتها 55 مليون جنيه.
