يتضمن عقوبات.. «النواب الأمريكي» يعتمد قانون دعم الاستقرار في ليبيا

اعتمد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، قانون دعم الاستقرار في ليبيا والذي يسعى لفرض عقوبات على الأطراف الداخلية والخارجية التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا وتساهم في استمرار الصراع.

وأكد مجلس النواب الأمريكي في بيانه أن قانون دعم الاستقرار في ليبيا يأمر الرئيس الأمريكي بتجهيز قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي لحقوق الإنسان من كل الأطراف فى مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ إصداره، وفق صحيفة "الساعة 24" الليبية.

وأشار مجلس النواب الأمريكي إلى أن القانون يطرح حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو مالية أو ساهموا فى تيسير التدخلات الإقليمية أو ساهموا فى غسل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.

وكانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أدخلت في يوليو الماضي تعديلات على مشروع قانون لـ"دعم الاستقرار في ليبيا"، شملت 13 تعديلا، والتي ركزت على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ونص القانون الجديد على اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وتدفق الأسلحة، ورفض محاولات أي طرف تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة وحث الأطراف الليبية على طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.

كما نص على دعم البناء على الاتفاق السياسي الليبي كإطار قابل للتطبيق للحل السياسي في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة بملكية وقيادة ليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.