صيدليات إلكترونية.. هل تدخل مصر عصر أدوية الإنترنت؟
على مدار سنوات طويلة تتجه عدد من الحكومات في العالم لقَرارات من شأنها التيسير على المواطنين غير أن هناك شريحة من المستهلكين للمواد الطبية طالبوا بوجود صيدليات إلكترونية يتم من خلالها بيع الأدوية، ليكون الاتجاه نحو عالم التجارة الالكترونية هو الحل.
مؤخرًا اتخذت شركة أمازون قرارًا ببداية عصر البيع الإلكتروني للأدوية بعد أن قامت بتخصيص خدمة بيع الأدوية عن طريق الانترنت في العالم بقيمة سوقية تصل إلى ٣٠٠ مليار دولار، بعد شرائها لـعملاق الصيدليات PillPack بـ٧٥٠ مليون دولار.
"الدستور" فتحت ملف التجارة الإلكترونية للأدوية، وتحدثت مع مختلف المسؤولين لمعرفة مدى إمكانية تطبيق القرار في مصر، وهل يعود بالنفع من عدمه؟
خبير أدوية: التجارة الإلكترونية للأدوية «جائزة»
هاني سامح الخبير دوائي، قال إن القانون المصري يمنع بيع وتداول الأدوية خارج المكان المخصص لها وهو الصيدلية، ما يعرض أى شركة أو شخص يبيعهم عن طريق الإنترنت إلى الحبس والغرامة، موضحًا أن ضم قطاع الأدوية لمجال التجارة الإلكترونية قد يكون جائزًا إذا كان بين شركات تصنيع الأدوية وبعضها أو الصيدليات الكبرى لكن لا يجوز أن تفتح للتعامل بين المرضى وهذه الشركات التي تقدم خدمة تجارية ولاتهتم بصحة المواطنين.
وتابع أن بيع الأدوية تخضع لشروط وقوانين لحماية صحة المواطنين لذا يتحتم وجود وصفة طبية أو روشتة كي يتمكن المواطن من صرفها مباشرة من الصيدلي الذي تؤهله دراسته لتحضير الوصفة وكتابة تعليمات الإستخدام، وكل هذه العوامل لن تتوافر في البيع الإلكتروني لها، موضحًا أن بعض شركات التجارة الإلكترونية العاملة في مصر قامت بالفعل منذ عدة سنوات ببيع بعض الأدوية مثل المنشطات وأدوية التخسيس عن طريق موقعها الإلكتروني إلا أن جهاز حماية المستهلك رفع ضدهم عدة بلاغات للنائب العام وتوقفت بالفعل بعدها عن بيعها.
وأكد أن فتح الباب أمام تجارة الأدوية الإلكترونية سيساهم في انتشار السوق السوداء التي تحاول الدولة جاهدة إلى تحجيمها كما ستساهم في بيع أدوية مغشوشة وغير مسجلة وليس لها أي أثر طبي، لأن الغرض من هذه المواقع التي بيعها هو غرض تجاري فقط ولا يهتموا بالتأثير الطبي عليها، مؤكدًا قطاع الأدوية مهنة ورسالة وليست تجارة نسعى من خلالها للربح دون اعتبارات أخرى.
شعبة الأدوية: القانون المصري يمنع بيع الدواء عبر الإنترنت
قال علي عوف، رئيس شعبة تجارة الادوية، إنه من الصعب دخول مصر عالم التجارة الالكترونية للأدوية وذلك بموجب القانون المصري، خاصة وأن قانون مزاولة المهنة للأطباء الصيادلة لا يتيح ذلك النوع من النشاط، كما أن الجهة الوحيدة المسئولة عن بيع الأدوية في مصر هي الصيدليات والمستشفيات بموجب ترخيص من وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن تجارة الأدوية من أنواع التجارة الشائكة لأنها متعلقة بصحة الأنسان وتداولها يستلزم نوع من الرقابة للتأكد من سلامتها ونسبة المادة الفعالة، كذلك التأكد من معايير نقلها وتخزينها، وحساب حجم الضرائب والجمارك.
وأوضح أن تجارة الأدوية الإلكترونية لا يمكن تطبيقها في مصر لثقافة الشعب المصري الخاطئة نحو استخدام الأدوية وثقافة الاستهلاك غير المبرر للمكملات الغذائية والمضاد الحيوي والفيتامينات، مشيرًا أن شراء الأدوية من الخارج مصرح به للمريض وفق شروط وضوابط وعن طريق وزارة الصحة.
شعبة المستلزمات الطبية: يمكن تطبيقها ولكن !
محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية، قال إن الدولة المصرية قادرة على خوض التجربة، لكن بعد التنسيق بين هيئة الدواء وكل الجهات المعنية بصناعة الدواء والصيدليات والاتحاد العام للغرف التجارية، وهو أمر يستلزم معه تغيير ثقافة الشعب المصري بالتدريج وهي ممنوع صرف الأدوية دون روشتة طبيب وهو أمر متبع بجميع دول العالم لتنظيم حركة بيع الدواء وحماية صحة الإنسان.
أضاف أن تجارة الأدوية تتنشر عبر الإنترنت وبأسعار أرخص من الصيدليات، حيث إنه في بعض الحالات، تكون العقاقير المطلوب شراؤها عبر الإنترنت لا تحتوي على المادة الفعالة، أو تحتوي على الدواء الخطأ، إنه من الخطير أن نجد أدوية غير مسموح ببيعها حتى في الصيدليات أو المضرة بالصحة تروج بكل حرية على بعض المواقع التجارية على شبكة الإنترنت وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن هذا يعتبر تسيبًا قانونيًا ويدخل في سياق الجريمة الإلكترونية.
نقيب الصيادلة: تجارة الأدوية إلكترونيًا لن يتعدى المكملات الغذائية
أشار محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إلى أن تجارة الأدوية عبر الإنترنت بالخارج لا يمكن أن يتعدى بيع المكملات الغذائية وأدوية المفاصل والفيتامينات وهي ادوية مصرح ببيعها في السوبر ماركت لذا لا مانع من بيعها عبر الشبكة العنكبوتية، لكن الأدوية المتخصصة والتي يصفها الطبيب عبر روشتة طبية لا يمكن قانونًا بيعها الكترونيًا.
وشدد على أنه في ظل ممارسات بعض المواطنين بتزوير روشتات طبية بأدوية محظور بيعها إلاّ تحت إشراف الطبيب للمتاجرة بها فهو أمر غاية في الصعوبة بل مستحيل، كذلك الأمر أصبح غير مقصور على الأفراد في فهناك العديد من الصيدليات التي تبيع الأدوية اليوم عبر الإنترنت هي صيدليات قد تكون مرخصة، لكن الكثير منها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط بل أن منها من ليست صيدليات على الإطلاق يشرف عليها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة تبيع بعض الأدوية التي لم تعتمدها الجهات الصحية المختصة أو قد تبيع حتى الأدوية غير المشروعة، مطالبًا بتشديد الرقابة على حركة بيع الدواء في مصر لمنع السمسرة وتداول أدوية محظورة تضر بالشعب المصري.
خبير تسويق إلكتروني: التعامل أونلاين مع الصيدليات جزء من التجارة الإلكترونية
قال فادي رمزي، خبير التسويق الإلكتروني، إن دخول قطاع الأدوية في مجال التجارة الإلكترونية أمر طبيعي مثل أى قطاع آخر وستكون مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي يدخل بها القطاع، موضحًا "حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ 32 مليار جنيه نظرًا لارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت وخاصة عن طريق الموبايل، ولكنها لها طبيعية مختلفة ولم تتوغل في المجتمع بنسبة 100%.
أشار "طبيعة المصريون يخشون التعامل المالي عن طريق التطبيقات التكنولوجية، فيعتمدون على الدفع النقدي وليس عن طريق البطاقات الإئتمانية لكنها تظل نوع من التجارة الإلكترونية، موضحًا حتى قطاع الأدوية وتجارته عن طريق الإنترنت فهو متواجد في مصر سواء عن طريق الصيدليات التي لها صفحات ومواقع إلكترونية تُمكن المواطنين من طلب احتياجاتهم أون لاين وتوصيلها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الصيدلية، أو الصفحات التي اخترقت منصات التواصل الإجتماعي لبيع بعض الأدوية خاصة المستوردة والغير متوافرة في السوق.
وعن التحديات التي تواجه دخول قطاع الأدوية المصري التعامل الإلكتروني، قال إن أغلب شركات التجارة الإلكترونية لها نسخة مخصصة تتلاءم مع الموبايل الذي لا تواجهه أى أزمة في مصر التي تخطى عدد مستخدمي الموبايل فيها 95 مليون مواطن، مؤكدًا أن سرعة الإنترنت على الموبايل أفضل كثيرًا من الخطوط الأرضية لذا فإن التجارة الإلكترونية في مصر لم تتأثر بصورة كبيرة بضعف الإنترنت بها.
وحول تأثير دخول قطاع الأدوية للتجارة الإلكترونية على انتشار السوق السوداء لبيع الأدوية وتأثيرها على تداوله، قال إن السوق السوداء لبيع الأدوية موجودة بالفعل ودخوله للتجارة الإلكترونية لن يؤثر عليها خاصة أن هذه التجارة ستكون رسمية ومعتمدة من الحكومة وليست مثل باق الصفحات التي تبيع الأدوية المهربة والتي لا توجد عليها رقابة من الدولة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستقوم بالتأكيد بوضع شروط ومعايير لتداول الأدوية أون لاين وستكون دائمًا هذه المواقع تحت رقابة الحكومة لأنها في النهاية تجارة مشروعة عن طريق شركات تجارة عالمية.
