التخطيط: توجيهات رئاسية لإقرار حوافز جمركية لدعم الصناعات الغذائية

كشف تقرير رسمى حديث، عن الانتهاء من إعداد مقترحًا بتفعيل منظومة تتبع جديدة لاستخدام المبيدات الزراعية وفق المعايير الدولية للقضاء على العشوائية التى تؤدى إلى رفض الصادرات، من خلال إعداد سجل يشمل نوع المبيد المستخدم ومدى مناسبته للمحصول وتسجيل مواعيد الرش والحصاد ويتم الرقابة عليه من الجهات المعنية، بالإضافة إلى دراسة تسجيل المزارع البستانية ومزارع الثروة الحيوانية والمزارع الداجنة ومزارع الأسماك المؤهلة حتى تتمكن من التصدير.

وأشار التقرير الصادر عن معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إلى إصدار الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدة لوائح للوصول إلى المعدلات الدولية فى الإفراج الجمركى بتوجيهات رئاسية، متطرقا إلى مقترح بإعداد قوائم بيضاء للشركات المستوردة للخامات ومستلزمات الإنتاج والاعتماد على التحليل فى المعامل داخل الدوائر الجمركية طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، لحل مشكلة سداد مصر مبالغ طائلة للوكالات الملاحية نتيجة تأخر الإفراج الجمركى.

وأكد التقرير أن الصناعات الغذائية المصرية تمثل عنصرًا أساسيًا فى عملية التنمية ودفع معدلات النمو، حيث توفر استفادة مناسبة للمحاصيل الزراعية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فى ظل ما تتمتع به مصر من العديد من الاتفاقيات التجارية التى تتيح الفرصة للنفاذ للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن إجمالى الاستثمارات الزراعية المباشرة تبلغ 500 مليار جنيه، فيما يقدر إجمالى صادرات الغذائية بـ 3.6 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار هى إجمالى الواردات الغذائية.

وأوضح أن الصناعات الغذائية فى مصر تخضع للعديد من التشريعات منذ الأربعينات ولا زالت سارية حتى الآن فى الرقابة والتنظيم، والتى أصبحت فى حاجة ماسة إلى تحديث هذه التشريعات وأهمها قانون الغذاء الموحد، ودراسة ربط دعم الصادرات أو استبدال الواردات بمجموعة من الحوافز غير النقدية مثل تخصيص الأراضى وترفيقها، وتدريب العمالة وحوافز جمركية وضريبية.