رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة 7 مسئولين سابقين في السكة الحديد من إهدار 74 ألف جنيه

جريدة الدستور

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، براءة 7 مسئولين سابقين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من التقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن إنهاء امتداد العقد الخاص بتطوير 18 عربة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بـ74 ألف جنيه.

كما قضت بسقوط الدعوى التأديبية قبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه.

وتقاعس الثانى والثالث والرابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنهاء امتداد العقد الخاصة بتطوير 18 عربة محل امتداد العقد، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بـ74 ألف جنيه.

وتقاعس الخامس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المهمات امتداد العقد، مما أدى إلى حدوث تلفيات بتلك المهمات قدرت بملبغ 74 ألف جنيه إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم أبوراضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مرءوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم أبوراضي من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف علي مرءوسيه.

ووافق الثامن علي طلب امتداد العقد عام ٢٠٠٨، وذلك لتطوير عدد 20 عربة على الرغم من عدم صلاحيتها لأعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة بأعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74000 جنيه بالمخالفة لأحكام القانون. 

ووقر فى ضمير المحكمة، واستقر فى وجدانها، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعًا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وإنما كان راجعًا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة، وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرًا لعدم استخدامها فى عمليات تطوير العربات على النحو الذى لم يصبح لها مكان داخل المخازن؛ مما اضطر المسئولين إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذى أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.

ورأت المحكمة أن مسئولية عدم إنهاء العقد، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التى تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش فى التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات، واضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن، بعد أن ضاقت بها نظرًا لتراكمها مع عدم الاستخدام، ما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم.