83 طعنًا قضائيًا على نتيجة انتخابات «النواب» الثانية
تستمر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في تلقي الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات والتي بلغت حتى الآن 83 طعنا قضائيا.
ويعتبر اليوم هو الأخير في تلقي الطعن وفقا لما حددته الهيئة الوطنية أن يوم 17 نوفمبر أخر يوم للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر، لتصدر بذلك أحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
وتضمنت الطعون ما يطالب باستبعاد ناجحين بجولة الإعادة للمرحلة الثانية واستبدالها بآخرين نتيجة خطأ بفرز الأصوات وعددها، وأخرى تضمنت طلب وقف إعلان النتيجة التى صدرت من الهيئة الوطنية للانتخابات ببعض الدوائر.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية في المرحلة الأولي، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني.
مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
