خطة وزارة النقل لتحقيق «صفر حوادث» على الطرق السريعة

حوادث الطرق مصدر قلق كبير للصحة والتنمية، نفقد حوالى 3700 شخصا على طرقات العالم كل يوم، ويعد العامل الرئيسى في الحوادث، تعاطى المخدرات من قبل السائقين وفقدانهم للوعى التي تجعلهم يسيرون بسرعات عالية ويقع بسببها حوادث مرورية،ما دفع الإدارة العامة للمرور، لإعداد حملات بالطرق السريعة لضبط متعاطى المواد المخدرة بشكل يومى.

تغليظ العقوبة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، غرامة عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى

كما أن المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أورد أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة بالقانون الجديد، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.

توجه الدولة إلى زيادة الإنفاق على الطرق فى مصر منذ عام 2018، ساهم فى انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق خلال عام 2020، وبلغ حجم الإستثمار في الطرق والكباري حوالى 14مليار جنيه عام 2018 لترتفع إلى 26مليار جنيه فى 2019 ثم حوالى 28 مليار فى 2020 بما ساهم فى انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 12ألف فى 2019 و7 آلاف متوفى فى 2020 مقارنة بـ13الف متوفى فى 2018.

وتحسن تصنيف مصر فى مجال الطرق، فقد قفزت 90 مركزا وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 لتصبح فى المركز 28 عام 2019 وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التى ساعدت فى رفع مؤشر التنافسية لمصر.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن انخفاض نسبة حوادث الطرق يتطلب بذل مزيد من العمل للقضاء عليها، مشيرا إلى الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تنفيذ مشروعاتها الضخمة والعملاقة ضمن الشبكة القومية للطرق والكباري، موضحا أن مصر كانت في المركز الـ128 على العالم في جودة وسلامة الطرق، ولكن تقدمت 90 مركزا بعد المشروعات العديدة التي تم تنفيذها، موضحا أن الوزارة تسعى إلى (صفر) حوادث على الطرق السريعة خلال الفترة المقبلة، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، معلنا عن زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة هيئة الطرق والكبارى للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق، وتنفيذ شبكة طرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ 2014، مع رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات بإجمالي أطوال 5000 كم بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.

وتابع: يتم سنويًا تحديد أكثر 10 طرق وقوعًا للحوادث على مستوى شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل ويتم دراسة أسباب حدوث هذه الحوادث حتى يتسنى إجراء عمليات الصيانة والتطوير لها حال احتياجها.
7- رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى 30 ألف كم، مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات باستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة بتكلفة تقديرية 10 مليارات جنيه.

وأضاف أن اهتمام القيادة السياسة بمنظومة السلامة على الطرق، ساهم فى زيادة المشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة فى مجال الطرق والكبارى التى كان لها أثر بالغ فى تقليل نسبة الحوادث والوفيات على الطرق خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 44 %، مشيرًا إلى أهمية تكوين مجموعة عمل من الجهات المعنية المصرية فى هذا المجال لتكون نقطة انطلاقة قوية فى مجال السلامة على الطرق كما أبدى استعداد الجانب السويدى للتعاون مع الجانب المصرى فى تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية والتعليمية في هذا المجال.