«الهجرة الحرام».. بيزنس تهريب الحيوانات البرية عرض مستمر
لا يزال بيزنس تهريب الحيوانات والطيور البرية في مصر قائمًا، خاصة في موسم هجرات الطيور، حيث تعد مصر معبرًا للكثير من هذه الهجرات، وذلك على الرغم من وجود اتفاقية دولية تمنع الاتجار فيها.
كانت آخر عمليات التهريب ما تم ضبطه من 175 كروان صحراوي محظور اصطياده والاتجار به بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولى.
فقد أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إحباط عملية تهريب 175 طائر كروان صحراوي والمحظور اصطياده والاتجار به بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولي، مؤكدًا أن ذلك يأتي بناءً على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة بإحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية، مؤكدًا أنه تمت مصادرة الطيور، وتسليمها إلى حديقة الحيوان بالجيزة، وجاري اتخاذ الإجراءات مع الشركة المهربة.
والكروان الصّحراوي هو طائر صحراوي ومهاجر شتوي عابر يظهر خلال شهر مارس وشهر أكتوبر من العام يألف المناطق شبه الصحراوية والأراضي الحصوية والمزارع وينشط في المساء، وحتى الساعات الأولى حيث يبحث عن غذائه ويصدر صوت الرقرقة عندما يجد طعامه، ومن طباعه الاختفاء أثناء النهار يظل ساكنا خاملا على الأرض في مجموعات بين الشجيرات والصخور.
وصيد الكروان الصحراوي يتم عن طريق «صقر شاهين»، وهي طريقة يتبعها هواة الصيد مع انطلاق موسم صيد الكروان فى صحراء مطروح والعديد من المحافظات الصحراوية، والكروان لا بد أن يتم صيده من خلال طيور حرة مدربة جيدًا، وينتشر صيده فى عدة مناطق منها صحراء مصر الغربية من مدينة الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا فى أماكن جبلية لا يعلمها سوى الصيادين.
- إحباط عمليات التهريب
وقائع تهريب الحيوانات والطيور البرية بمصر تعددت، كما تعددت عمليات إحباط الكثير منها قبل وقوعها إذ أنه بحسب التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة البيئة بعام 2018، تم ضبط 2 ببغاء بأحد محلات بيع طيور الزينة، كان تم تهريبها إلى داخل البلاد من نوع مكاو وأمازون بدون أوراق رسمية أو مستندات دالة على دخولهم البلاد بطريقة شرعية، كما تم القبض على أحد الصيادين بمحافظة أسوان بعد محاولته بيع 9 حيوانات برية بعام 2019.
وفي ديسمبر 2017، ضبطت قوات أمن مطار القاهرة 8 صقور تم تهريبها إلى داخل مصر، وتم إيداعها في الحجر البيطري.
- اتفاقية رعاية الحيوانات المهددة بالانقراض
المهندس أشرف عنب، رئيس مجلس إدارة مركز بيوت إيواء الحيوانات المفترسة، أوضح أن الكثير يتجه إلى بيزنس الحيوانات البرية لما يُحققه من أرباح طائلة، مضيفًا أن مصر كانت مركزًا لتهريب الحيوانات البرية من أفريقيا حتى عام 2005.
كما أشار عنب إلى أن جميع هذه المحاولات للتهريب "مُجرمة بمواد القانون المصري والاتفاقية الدولية "السايتس" وهي اتفاقية دولية لرعاية الحيوانات المهددة بالانقراض، ووقّع عليها البرلمان المصرى فى واشنطن 1973 وتم البدء فى تفعيلها فى عام 1975، وتعتبر من أهم المعاهدات الدولية التى تم إبرامها فى سبيل حماية العديد من الفصائل البرية من خطر الانقراض، لأنها تربط بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف.
من جانبها، تقول المدافعة عن حقوق الحيوان والحياة البرية دينا ذو الفقار، إن السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة بيزنس الحيوانات البرية، هو عدم وجود توعية وثقافة لدى المواطنين بأهمية تلك الحيوانات، من الناحية الاقتصادية والعلمية، فهي مصدر جذب سياحي في عدد من البلدان حول العالم كما أضافت أنه يجب توعية المواطنين بالحفاظ على تلك الأنواع البرية، وخاصة المهددة بالانقراض، حفاظًا على التنوع البيولوجي لهذه الكائنات، وتحقيق التوازن للنظم البيئية.
وفي تصريح للواء مجدي البسيوني، أكد أن معظم عصابات تهريب الطيور تتخذ من الحدود أوكارًا لها، لافتًا إلى أن قيام حرس الحدود بجهود كبيرة لوقف هذه الأنشطة العصابية خاصة في جنوب مصر، وبعض المنافذ على الحدود الليبية.
أضاف أن طول حدود مصر الجنوبية والشرقية تحديدًا يجعل من الصعوبة إحكام الرقابة عليها بشكل كامل، موضحًا أن هناك بعض العصابات التي تتخصص في تهريب وبيع الطيور البرية سواء إلى داخل مصر أو خارجها، لافتًا إلى أن جهاز الشرطة يقوم بدوره من خلال تجميع البيانات والمعلومات حول العصابات ومن ثم تحديد الطرق للقبض عليها.
ووصل عدد الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم إلى 722 نوعا، وسط محاولات العلماء والمنظمات المهتمة بالحيوان بالحفاظ على البيئة الحيوانية، بإصدار القوانين أو البحث دائما عن الحيوانات المهددة وإدخال العلم في محاولة لزيادة التكاثر بوسائل عدة.
وأشهر الحيوانات المعرضة للانقراض في مصر النمر السيناوي والوعل النوبي والغزال الدوركاس، وحيوان الجربوع الكبير وكذا حيوان جربوع الزهور وغزال نحيل القرون.
ونص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 على أنه: "يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة".
وكشف تقرير صادر عن منظمة "ترافيك" ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة بالولايات المتحدة في إطار شراكة "روتس" المعنية بتقليل المخاطر التي تهدد الأنواع البرية، استخدام النقل الجوي من قِبَل شبكات الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية لتهريبها من أفريقيا ودول أخرى إلى الدول المستقبلة لها في أوروبا وآسيا عبر الشرق الأوسط وأوروبا، خاصة المملكة المتحدة.
وحسب التقرير فإن مصر تقع ضمن أهم 25 دولة في عمليات ضبط الأحياء البرية المهربة في المطارات، خاصةً فيما يتعلق بالثديات والطيور.
وأوصى التقرير نظرًا لكون منطقة الشرق الأوسط تُعَد ممرًا رئيسيًّا (ترانزيت) لعمليات التهريب، بالوجوب على المطارات المصرية وشركات الطيران أن تكون على دراية بطرق كشف عمليات التهريب والإبلاغ عنها.
من جانبه، أكد محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة أن الاتجار في الحيوانات البرية ليس محظورًا بالكلية، وإنما يُحظر الاتجار في بعض الحيوانات المهددة بالانقراض مثل السلاحف وبعض أنواع الطيور والزواحف التي تحظى بوضع خاص في القانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وينص القانون على أنه "يُحظر بأية طريقة القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حيةً أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير البيئة الطبيعية لها".
ويوقع القانون على مَن ارتكب أيًّا من الأفعال السابقة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 28 من القانون.
