التصالح حياة.. شباب مؤسسة «حياة كريمة» يتحدثون لـ«الدستور» عن المبادرة

دور مجتمعى كبير تؤديه مؤسسة «حياة كريمة» لرفع الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك فى العديد من الملفات الحياتية المهمة، وعلى رأسها سداد رسوم التصالح فى مخالفات البناء، لمن لم يستطيعوا سداد المبالغ المستحقة للدولة، وذلك عبر مبادرة باسم «التصالح حياة».
وعملت «حياة كريمة»، وهى مؤسسة غير هادفة للربح، وتعتبر الذراع الاجتماعية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، على حصر جميع المستحقين للدعم والمساندة فى ذلك الملف، عبر فريق كبير من الباحثين الاجتماعيين، وذلك بعد رصدها ١٥٠ مليون جنيه لهؤلاء المستحقين فى ٩ محافظات، هى: «أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح والبحيرة». خلال التقرير التالى، تستعرض «الدستور» تجارب عدد من الشباب الممثلين لمؤسسة «حياة كريمة»، فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، وسداد الرسوم عن غير القادرين من خلال مبادرة «التصالح حياة».
محمد صلاح: تعاون مع لجان التنمية المحلية والمحافظات
فى أسوان، قال محمد صلاح قورتى، منسق «حياة كريمة» فى المحافظة، إنهم بدأوا العمل فى تنفيذ المبادرة فور إطلاقها، بالتعاون مع لجان التنمية المحلية، ومسئولى المحافظة، وعلى رأسهم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب مؤسسة «صناع الخير». وأضاف «قورتى»: «تم التعاون مع هذه الجهات بشكل متكامل فى جميع المراحل، بداية من ترشيح الحالات المستحقة، والمراجعة القانونية وفحص كل حالة على حدة لتأكيد استحقاقها من عدمه، ثم التحقق من ذلك عبر بحث ميدانى». وتابع: «زرنا قرية قرية وبيتًا بيتًا للتأكد من استحقاق كل حالة، قبل تحمل رسوم التصالح عنها، حتى نصل بالدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا غير القادرة على دفع الرسوم». وكشف عن فحص ٤٥٠ طلبًا من المتقدمين فى ١١ قرية، والدفع الفعلى لـ٩٢ حالة، بإجمالى ٩٧ ألفًا و٩٢٩ جنيهًا، وذلك خلال ٣ أيام فقط، فى ٤ مراكز، هى كوم أمبو ونصر النوبة وإدفو وأسوان، مشيرًا إلى استكمال استيفاء الأوراق القانونية والشروط التى استلزمها قانون التصالح، قبل دفع قيمة المصالحات.


محمود صادق: «فرحة الناس بتهوّن أى تعب»

زار مسئولو مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر عددًا كبيرًا من القرى، لتحديد المستحقين، ودفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء عنهم، بعد الاطلاع على الأوراق التى تُثبت أحقيتهم، ومعاينة أوضاعهم على أرض الواقع. وذكر محمود محمد صادق، منسق مبادرة «حياة كريمة» فى الأقصر: «رغم المجهود الكبير، كله بيهون لما تلاقى أهل محافظتك وقريتك فرحانين إننا جايين نساعدهم وفاكرينهم».
وكشف «صادق» عن بحث ٨٠ حالة فى ٤ قرى، تبين من خلالها أحقية ١٠ حالات وتطابقها مع الشروط القانونية للتصالح، مشيرًا إلى دفع ١٠ آلاف و٦٠٦ جنيهات عن تلك الحالات مستوفاة الشروط. وأوضح أن الأوراق التى يتم طلبها من الحالات وفحصها تتضمن صورًا ضوئية من بطاقة الرقم القومى، وعقد البيت المُخالف مُدونًا عليه اسم صاحبه أو «حجة البيت»، وإيصال كهرباء أو مياه، ومحضر إثبات المخالفة من الوحدة الإدارية. وأضاف: «يتم فحص الحالات ومراجعتها من قِبل منسقى الرصد الميدانى لمؤسستى حياة كريمة وصناع الخير، واختيارها بشكل نهائى من قِبل الأولى».


ندا خضر: دعم الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

قالت ندا محمد خضر، عضو اللجنة المركزية لمؤسسة «حياة كريمة»، إن المؤسسة أطلقت مبادرة «التصالح حياة»، فى ٢٥ سبتمبر الماضى، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، عبر تخفيف عبء إجراءات وتكاليف التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضافت «ندا» أن من أهم أهداف المبادرة استيعاب قدرات الشباب المتطوع، وتوجيه جهوده نحو العمل الخيرى والتنموى، إضافة إلى توحيد جهود الدولة فى تقنين أوضاع مخالفى البناء، والمساهمة فى ضمان استقرار المواطنين الأكثر احتياجًا فى منازلهم، وتحقيق التكامل بين الجهات الشريكة فى تبادل وتداول البيانات لتوفير الوقت والجهد.


يوستينا ثروت: الأولوية لكبار السن والعمالة غير المنتظمة وأهالى السجناء
كشفت يوستينا ثروت، عضو اللجنة المركزية، عن وضع عدة معايير للاستحقاق، بجانب الشروط القانونية الواجب توافقها على طالب التصالح، على أن يكون الاختيار النهائى من بين الفئات التى تستهدفها مؤسسة «حياة كريمة».
وأوضحت أن من بين هذه المعايير أن يكون المستحق من الفئات الأكثر احتياجًا، أى الحالات التى يتوافر فيها «الفقر متعدد الأبعاد»، ويشمل فقر الخدمات والتعليم والصحة والدخل وغيرها، مضيفة: «يشترط فى هذه الحالات أن يبلغ مستوى الفقر أكثر من ٧٠٪، أو يكون المستحق مشمولًا ضمن برنامجى (تكافل وكرامة)، أو من أهالى قرى (حياة كريمة) فى مرحلتيها الأولى والثانية».
وتابعت: «المبادرة تستهدف الفئات الأولى بالدعم، مثل محدودى الدخل، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، والمرأة المعيلة والمطلقة، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ومصابى الحروب والحوادث، وأهالى السجناء».
وشددت على ضرورة أن تتوافر فى تلك الفئات معايير الاستحقاق التى حددتها مبادرة «حياة كريمة»، وهى إفادة رسمية بختم النسر من وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، وبحث حالة اجتماعية من «التضامن الاجتماعى» يوضح إن كانت للشخص أى أملاك من عدمه، ووضعه الحالى، وإن كان اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات «تكافل وكرامة» أم لا.
وواصلت: «يجب إحضار إفادة نهائية من فريق الرصد الميدانى للتأكد من صحة المعلومات، وتوافر المستندات اللازمة لتقديم طلب التصالح، وضمان عدم وجود أى ممتلكات أخرى لطالب التصالح أو لأقاربه من الدرجة الأولى».
وأشارت إلى أن من الشروط أيضًا أن تكون الحالات المستحقة تشكل أسرة وليس أفرادًا، لكى يتم توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، مختتمة: «بسبب اختلاف كل حالة عن الأخرى لا يوجد مبلغ محدد لتكلفة السداد».
شانا مسعود: بحوث اجتماعية ورصد ميدانى لتحديد المستحقين
ذكرت شانا محمد مسعود، عضو اللجنة المركزية لـ«حياة كريمة»، أن المؤسسة عقدت بروتوكول تعاون مع مؤسسة «صناع الخير»، لتوطيد أوجه التعاون فى مبادرة «التصالح حياة»، وذلك فى اختيار الحالات وبحث مدى استحقاقها عن طريق عدة سبل من بينها البحث الميدانى.
وأشارت أيضًا إلى التعاون الذى يتم بين المبادرة والمحافظين ونوابهم، فى دفع مبالغ جدية التصالح، كما حدث فى محافظات أسوان والأقصر والمنيا والوادى الجديد، بالإضافة للتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية اللتين تعملان على تنفيذ بنود المبادرة.
وبينت أن لجان «التنمية المجتمعية» فى قرى «حياة كريمة» الأكثر احتياجًا ترشح الحالات المستحقة، ثم يعد وكلاء وزارة «التضامن الاجتماعى» فى كل المحافظات المستهدفة بحوثًا بشأن الحالة الاجتماعية للحالات المُرشحة من قِبل المحافظة والوزارة، بجانب الرصد الميدانى، والاستعانة بقواعد بيانات برنامجى «تكافل وكرامة»، للتأكد من مدى استحقاق كل حالة.

محمد طاهر: نجحنا فى سداد 258 ألف جنيه منذ سبتمبر الماضى
كشف محمد طاهر، منسق عام المحافظات بمؤسسة «حياة كريمة»، عن بدء تنفيذ مبادرة التصالح فى مخالفات البناء منذ أول نوفمبر الجارى، لكن العمل الفعلى متواصل منذ انطلاق المبادرة فى ٢٥ سبتمبر الماضى.
وقال «طاهر»: «ما زلنا نعمل فى المرحلة الأولى، حتى غلق باب تقديم طلبات التصالح»، مشيرًا إلى أن العمل طوال الفترة الماضية تضمن البحث عن الحالات المستحقة وحصرها، ثم تصفيتها طبقًا للشروط القانونية ومعايير مؤسسة «حياة كريمة»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير» ووزارتى «التضامن الاجتماعى» و«التنمية المحلية».
وأشار إلى تنفيذ أهداف المبادرة فى ٤ محافظات، هى أسوان والأقصر والمنيا والوادى الجديد، حتى الخميس الماضى، وذلك بتسديد ٢٥٨ ألف جنيه، عن ٢٤٨ حالة مستحقة ومتوافقة مع المعايير والشروط، على أن تواصل المؤسسة العمل فى ٥ محافظات أخرى، خلال الفترة المقبلة، هى قنا والبحيرة وأسيوط وسوهاج ومطروح.
وأرجع اختيار تلك المحافظات إلى وجود النسب العالية من الفقر فى قراها، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.