٢٢ نوفمبر.. أولى جلسات دعوى تحديد نظام امتحانات الثانوية العامة الجديدة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٢٢ نوفمبر، لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وحميدو جميل المحاميان، اللذين طالبا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات طبقًا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

وأكدت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم سبق وأعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، ستعقد إلكترونيًا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع المدعي، أن وزير التربية والتعليم، أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس)، وعندما واجه سيلًا من الاعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021، رغم بدء الدراسة.