كيف دعمت الحكومة المصانع والشركات المتعثرة؟

أزمات وتخبطات كثيرة واجهت الآلاف من المصانع والشركات التي تعثرت في دفع مديونياتها للبنوك مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير والتي تسبب فيها الإنفلات الأمني الذي تسبب في انهيار في كل مجالات الحياة، وشلت قطاع الصناعة، وتوقفت تروس الإنتاج عن الدوران في آلاف المصانع، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من عمالها واصطفوا في طابور البطالة.

واتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع، وسوف تدور ماكيناتها نحو الإنتاج، وذلك ومن ثم أطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة هذه المصانع.

"الدستور" في التقرير التالي تستعرض القصة الكاملة لمبادرات الدولة في دعم المصانع والشركات المتعثرة.

ـ السيسي يوجه بدعم الشركات المتعثرة

في فبراير من العام الجاري اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بدعم الكيانات الاقتصادية من مصانع وشركات متعثرة التي تضررت من جراء الانفلات الأمني الذي تلا ثورة 25 يناير 2011 لتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بالاتفاق مع البنك المركزي، وسعت المبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها، وهي خطوات غير مسبوقة وقبلة الحياة للقطاع الصناعي والإنتاجي في مصر، وتعمل على وضع مصر على طريق النهضة، والولوج نحو المستقبل المثمر.

وهذا يترتب عليه من جهة انخفاض الاعتماد على السلع المستوردة؛ مما يؤدي إلى انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد من العملة الصعبة، ويساعد على الحفاظ على الاحتياطي النقدي، ومن جهة أخرى انخفاض أسعار السلع عامة لتوافر المنتجات والمنافسة بينها وبين بعضها، وكل ذلك لمصلحة المستهلك، بالإضافة إلى أنه سوف تعود المنتجات المصرية بقوة إلى الأسواق العالمية، وذلك سوف يزيد من حصيلة النقد الأجنبي داخل البلاد.

وكل ذلك سوف يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصري؛ مما يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي توفر الكثير من فرص العمل، ويساهم ذلك في زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة، والأهم أيضًا تعظيم قوة الاقتصاد المصري؛ وهذا بدوره يعمل على رفعة مكانة مصر بين الدول العالمية اقتصاديًا وسياسيًا.

ـ 16.8 مليار جنيه مديونيات المصانع لدى البنوك

تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة فى مصر، فحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ إجمالى مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرين لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، وحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، فإنَّ عدد المصانع المتوقفة نحو 10 آلاف و500 مصنع، وحسب اتحاد نقابات عمال مصر يبلغ عدد المصانع المتعثرة 8222 مصنعا، بينما أعلن وزير الصناعة السابق في 2018 أن المصانع المتعثرة بلغت نحو 5 آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع فى مصر.


ـ خطة إنقاذ البنك المركزي للشركات

أطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساعدة الشركات المتعثرة في سداد مديونيتها، كان آخرها إعفاء الأفراد والشركات المتعثرة، بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه من فوائد ديون بقيمة إجمالية 16.8 مليار جنيه، مما يدعم الاقتصاد ويحدث طفرة في أداء تلك الشركات بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة.

وتتعاون عدة وزارات في التسهيل على الشركات المتعثرة ومنها وزارة التجارة والصناعة، حيث قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة "البنك المركزى يستدعى 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يوميًا بحضور البنوك الدائنة".

وبدأ البنك المركزي خطة إنقاذ المصانع المتعثرة في يناير من العام الجاري بالتعاون مع 8 بنوك مصرية عن طريق إعفاء كامل للفوائد المتراكمة وغير المسددة للأفراد والشركات المتعثرة، بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه البالغة 16.8 مليار جنيه، وحصر البنك المركزي الشركات التي ينطبق عليها المبادرة، وبلغ حجم محفظة التعثر 1.8 مليار جنيه.

البنك المركزي قال إن مبادرة إنقاذ الشركات المتعثرة، سيستفيد منها 3500 شركة و337 ألف فرد، وفي السنوات الأخيرة تمكنت الحكومة من إعادة تطوير وإنقاذ بعض الشركات المتعثرة، خاصة شركات قطاع الأعمال التي تسببت سنوات الإهمال والفساد في خسائر فادحة بها، ومع الاهتمام الحكومي تحولت الخسائر إلى مكاسب كبرى.

وكان لشركات قطاع الأعمال نصيب الأسد في التطوير والتحول من الخسارة إلى المكسب بعد المبادرات الحكومية، فعلى سبيل المثال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، هي أحدى الشركات التي شملتها المبادرة بعد أن استمرت عدة سنوات في انخفاض أرباحها ثم تحولها للخسارة، فبحسب بيانات الموقع الرسمى للشركة تحولت الشركة المصرية لتجارة الأدوية للخسارة فى العام المالى 2016 -2017، حيث بلغت صافى خسائرها نحو 602 مليون جنيه مقابل ربح بقيمة 136.7 مليون جنيه فى العام المالى 2015-2016، وكانت هذه الخسارة قد حدثت نظرا لتراجع أرباح الشركة من 189.3 مليون جنيه فى 2014-2015، إلى 136.7 مليون جنيه، فى 2015-2016، وهو العام السابق للخسارة.