إرجاء ترقيات موظفى الدولة لـ«ترشيد الإنفاق»

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تعليماته بإرجاء حركة ترقيات موظفي الدولة لأجل غير مسمى، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن قرار رئيس الوزراء رقم 17632020 بشأن ترشيد الإنفاق العام نص في مادته الثانية على أن يصدر وزير المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

ولفت الجهاز إلى أن القواعد التنفيذية المتعلقة بقرار ترشيد الإنفاق العام لم تصدر حتى تاريخه، وبناءً عليه تقرر أن يتم إرجاء النظر في طلبات الترقية لحين قيام وزارة المالية بإصدار القواعد التنفيذية، وإخطار الجهاز بذلك رسميًا.

كما أقر الجهاز أحقية موظفي الدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير غير المخاطبين بالقانون في الاحتفاظ بسنوات الأقدمية عند الترقي للدرجة الوظيفية الأعلى، واحتسابها ضمن المدد البينية اللازمة للترقي للمستوى الوظيفي اللاحق فور صدور قرار جديد بالترقية، في حال تجاوز الموظف المدة البينية اللازمة للترقية.

جاء ذلك على خلفية تلقي الجهاز المركزي عدة استفسارات من مديريات التنظيم والإدارة بمحافظات الجمهورية بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدى جواز الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2020 في ضوء صدور قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا، والذي نص على حصر التعيينات والترقيات والتسويات حتى مطلع 2021.