«مياه الأمطار».. هدية الشتاء لوزارة الري

مع دخول فصل الشتاء، وزيادة فرص هطول الأمطار، يأتي دور الدولة متمثلًا في وزارة الري لتعظيم الاستفادة من مياه تلك الأمطار والسيول باعتبارها مصدرًا هامًا ونقيًا من موارد المياه.

وفي هذا التقرير نستعرض خطة وزارة الري للاستفادة من مياه الأمطار واستعدادها لها.

ففي محافظة مطروح على سبيل المثال، تتساقط على منطقة الساحل الشمالي المغربي كميات كبيرة من مياه الأمطار، ومن جانبها تعمل الوزارة على إقامة مشروعات للاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة.

وعن هذه المشروعات، قال الدكتور سيد خليفة مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، إنه يجري حاليًا تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة للاستفادة من مياه الأمطار، عن طريق حصاد المياه، للحد من مشاكل ارتفاع معدلات التصحر في عدد من المناطق بالساحل الشمالي من خلال تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ المشروعين في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح التي تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار خلال فصل الشتاء كمصدر رئيسي لمياه شرب الإنسان والحيوان وري الزراعات المطرية مثل التين والزيتون واللوز والشعير، موضحًا أنه يبلغ متوسط المعدل السنوي لسقوط الأمطار 140 مم.

وأشار إلى أنه من خلال هذه المشاريع تم توفير 172 ألف متر مكعب من مياه الشرب للإنسان والحيوان والري التكميلي في منطقة جافة تعتمد بشكل أساسي على مياه المطر كمصدر رئيسي ووحيد للمياه لشتى الاستخدامات.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات لإقامة 1020 منشأة حصاد مياه متمثلة في إنشاء آبار جديدة وصيانة، وإعادة تأهيل الآبار الرومانية إضافة إلى مساهمتها في توفير مياه الشرب لـ 10600 فرد يمثلون 1516 أسرة من المجتمعات المحلية البدوية، وتوفير تكلفة نقل المياه من المدن إلى المجتمعات البدوية اعتمادا على مياه هذه الآبار، والتي انعكست على الأسرة البدوية في تخفيض تكاليف المعيشة بمناطق مشروعات حصاد مياه الأمطار، إضافة الى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة موسمية مباشرة وغير مباشرة.

وعن أمطار محافظة الإسكندرية، قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، المشرف العام على مركز التنبؤات، إنه كان متوقع حدوثها قبل سقوطها بيومين، نتيجة التقلبات الوقتية وشدة الرياح والوقت، موضحة أنه هناك جاهزية من جميع مؤسسات الدولة لتلك الأمطار، لافتة إلى أن مصر نجحت في استيعاب المياه التي نزلت في المخرات المختلفة.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى يمثل نقلة نوعية فى منظومة الرى نظرًا لما يحققه من مساهمة بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وعلى رأس هذه الموارد مياه الأمطار، ومن ثم استغلالها بالشكل الامثل.

وعنه أكد عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن هذا المشروع سيكون له دور فى حسن استغلال الموارد المائية المتاحة ومن بينها مياه الأمطار، مضيفًا أنه من الممكن أن يساهم فى توفير ما يقرب من 80% من المياه المخصصة فى الزراعة، وبالتالي فالمياه التى سيتم توفيرها يتم الاستفادة منها فى زراعة الأراضى الزراعية التى سيتم استصلاحها ضمن خطة الدولة فى هذا الإطار.

ومن جانبه، قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الري لديها خطط لكيفية الاستفادة من مياه الأمطار، مضيفًا أن مياه الأمطار تذهب تلقائيًا إلى المجاري المائية والترع والمصارف كما لفت إلى أن المحافظات التي تشهد سيول يوجد بها مناطق مخصصة لتخزين المياه، للاستفادة منها في أغراض الزراعة وغيرها.