آخرها المزارع الصغيرة.. كيف دعم السيسي الفلاحين خلال 6 سنوات؟
خطوات داعمة قامت بها الحكومة والجمعيات الزراعية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل آمنة للمزارع الصغيرة، تضمن لهم في كل تجارة رابحة.
واتساقًا مع ذلك، بدأت وزارة الزراعة بعملية تحديث الري الذي يعمل على إزالة الحشائش وتوفير المصاريف والأسمدة، بالإضافة إلى وجود قرض بفائدة بسيطة 5% لتحديث الري مع استخدام الزراعة على مصاطب بنظام الستارات لمحصول القمح للحد من استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
كما ناقشت الوزارة المشاكل والأزمات التي واجهها الفلاحين في الكارت الذكي المخصص لتقديم جميع خدمات الدعم المقدمة للفلاح، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت حلولا يتم مناقشتها الآن لحل تلك الأزمات عند بعض الفلاحين في الكارت الذكي لأهميته.
لم تكن تلك القرارات والتوجيهات هي الأولى من نوعها، التي يخرج بها الرئيس السيسي أو الحكومة دعمًا للفلاحين، لكن على مدار الأعوام الماضية كان له قرارات أخرى صبت في صالح تلك الفئة التي لم تعد مهمشة كما كان من قبل، وترصد "الدستور" تلك القرارات والتوجيهات خلال السنوات الأخيرة.
في عام 2014 كانت أولى قرارات الرئيس التي تصب في مصلحة الفلاحين، من خلال إصدار قوانين تخصهم، عبر قرارين جمهوريين، القرار الأول كان يوجه بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي، بمعنى أن يكون ذلك الصندوق مسؤولًا عن تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي قد تحدث وتسبب أضرار للفلاحين.
وهدف الصندوق أيضًا إلى تنمية الزراعة المستدامة، والتي تحافظ على دخل الفلاحين، وكان القرار الجمهوري الثاني يخص قانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح، بحيث يعمل الفلاح في بيئة آمنة توفر له تأمين صحي في حالة الإصابة أو ما شابه.
وفي آواخر عام 2014، خرج مقترح من وزير الزراعية بشراء الأرز من الفلاحين، حيث تم تحديد سعر الطن بـ 2050 جنيها ووافق عليه الرئيس سريعًا، ووجه بتوفير التمويل اللازم لقيام وزارة التموين بشراء المحصول من المزارعين.
ليس ذلك فحسب بل وجه الرئيس وقتها بتقديم دعم مالي لمزراعي القطن ومراعاة التدقيق في آليات الصرف، بواقع 1400 جنيه للفدان، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار مشابه في صالح الفلاحين، ولاقى تأييد جمّ منهم.
وفي العام التالي حين وقعت أزمة في الأسمدة وواجهت الفلاحين لفترة طويلة، قام الرئيس بالتوجيه لوزارة الزراعة بضرورة توفير الأسمدة لكل الفلاحين، وتوفير الدعم النقدي لهم الذي يمكنهم من شراء الأسمدة جاء ذلك خلال اجتماع طارىء قام به الرئيس مع وزير التنمية المحلية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير البيئة.
وفي 15 يونيو الماضي، صدر قرار هام من الرئيس السيسي حيث وافق على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، كما إنه وجه بسرعةإنهاء اجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن من أجل إنهاء تلك المشكلة التي تؤرق الفلاحين.
كما وافق الرئيس على مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، ووجه بضرور الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح والذي يضمن لهم حياة كريمة بعد بلوغ سن الكبر الذي يمنعهم من العمل.
كما أن أزمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف وجه الرئيس بضرورة حلّها، من خلال خفض إيجار الأراضي الزراعية، وكذلك خفض الغرامة المزارعين المخالفين في زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام.
وخلال فترة فيروس كورونا لم ينس الرئيس الفلاحين حيث أصدر لهم عدة قرارات تضمن لهم أن عبور تلك الأزمة بآمان، حيث أوقف الرئيس قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، إلى جانب قرار محافظ البنك المركزى مؤخرًا بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المربين لمدة 6 أشهر.
