رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستور» تتبّع رحلة انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

الدولار
الدولار

لأكثر من عامين سار الدولار الأمريكي في رحلة الانخفاض المستمر أمام الجنيه المصري، بعد تسجيله أعلى سعر بعد قرار حكومي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وبدأ يتخذ من بعد هذا القرار منحنى التراجع حتى جاءت جائحة كورونا وتوقف عملية التراجع مؤقتًا لتعود في الأسابيع الأولى لشهر نوفمبر.

«الدستور» مع تسجيل الدولار أكبر تراجع أمام الجنيه منذ بدء كورونا، تتبعت رحلة تراجعه منذ قرار التعويم وحتى الآن.

رحلة التراجع من 16 - 19 جنيهًا في 4 سنوات
سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر أمام الجنيه عقب أسابيع قليلة من قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، ففي نوفمبر 2016 اتخذت الحكومة قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه من 8.85 إلى 17.14 جنيه، ويواصل بعدها رحلة الصعود حتى سجل أكثر من 19 جنيه في ديسمبر من ذات العام.

ولم يظل الجنيه في ضعفه لفترة طويلة وإنما بدأ رحلته في التراجع حتى استقر في 2018 ووصل إلى مستوى 17.6 جنيه، وواصل تحركه الطفيف عند مستويات 16-17 جنيهًا لمدة عامين.

وشهد 2019 مستويات تاريخية لسعر الجنيه أمام الدولار والذي سجل أكبر تراجع له منذ قرار التعويم فحقق مكاسب تاريخية بدعم قرارات خفض الفائدة، وتحسن الأداء الاقتصادي، ليسجل أعلى مستوى خلال 31 شهرًا ليصل إلى 15.5 جنيه، حيث توقفت رحلة التراجع مع ظهور أزمة فيروس كورونا ليرتفع إلى أكثر من 16 جنيهًا بعد توقف موارد مصر من العملات الأجنبية إثر قرار وقف السياحة وتعليق الطيران، والتأثيرات السلبية التي حدث للاقتصاد العالمي عقب قرارات الإغلاق التي صاحبت انتشار فيروس كورونا في العالم.

مؤسسات دولية تحلل أسباب تراجع قيمة الدولار
خلال السنوات الماضية، منحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، الجنيه المصري درجة من المرونة والمقاومة ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافي من آثارها السلبية، ما كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار، والتوقعات بقدرته على التحسن، وذلك بعد التعافي الذي شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

ولفت التراجع الكبير للدولار أمام الجنيه المصري رغم الإدعاءات الكبيرة التي صاحبت قرار التعويم بموت الجنيه المصري بلا أمل في العودة، انتباه الكثير من المؤسسات الدولية التي أصدرت تقارير اقتصادية كثيرة حول سبب هذا التراجع، مشيدة بأداء الجنيه.

فرأت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية أن مصر استطاعت تجاوز ضغوطات اقتصادية كبيرة على ميزان المدفوعات مما قلل الضغط على الجنيه وتوقعت استمرار ارتفاعه أمام الدولار مع اتجاه السياحة إلى الانتعاش مجددًا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وقال جيسون تورفي، المحلل المختص بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط لدى مؤسسة "Capital Economics"، في تقرير صادر عن المؤسسة أن الجنيه ظل مستقرًا بشكل "استثنائي" خلال الأشهر الأخيرة عند 18 جنيهًا للدولار تقريبًا.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري
كان لعودة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما كان عليه قبل ثورة يناير 2011 أثر كبيرًا في تراجع الدولار أمام الجنيه، فأعلن المركزي أن الاحتياطي الأجنبي بلغ 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2010، أي أنه وصل إلى نفس معدلاته قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما استمرت الاحتياطيات الأجنبية في مسارها التصاعدي، إذ أظهرت بيانات المركزي أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.