بلومبرج: الاقتصاد التركي سيعاني بسبب سياسات الحكومة
كشف تقرير أمريكي، عن أن المستثمرين الأتراك يعيدون تقييم التحركات السياسية المحتملة بعد التغيير الذي أجراه الرئيس التركي رجب أردوغان في السياسات المالية بسبب انهيار العملة والاقتصاد التركي.
وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن السياسات التي اتبعها أردوغان ووزير ماليته المستقيل وصهره بيرت ألبيراق أضرت بالسوق ودفعت المستثمرين للتشكيك في سياسته والضغط على الحكومة الأمر الذي اضطر أردوغان لاقالة محافظ المصرف المركزي إلى جانب استقالة وزير ماليته.
وبعد حركة الإقالات هذه صعدت الليرة أكثر من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، وارتفع مؤشر بورصة اسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم المقرضين في البلاد، بنسبة 5.1٪، وانخفض العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بأكبر قدر في ستة أسابيع.
وقال فينيكس كالين، الخبير الاستراتيجي في بنك سوسيته جنرال في لندن، إن رد الفعل الإيجابي القوي للسوق يعكس التوقعات بأن الاضطرابات في صنع السياسة الاقتصادية التي تحدث بين القيادة التركية تستدعي تحولًا جذريًا في الإستراتيجية وذلك عبر إجراء تغيير يعيد تركيا إلى إطار سياسة أكثر تقليدية مع التزام أقوى بموقف نقدي محكم بشكل مناسب.
وأوضح كالين أن اختفاء بيرات البيرق من معادلة السياسة يجعل وضع السياسة الاقتصادية والنقدية التقليدية أكثر ترجيحًا، حيث كان قد تصادم سابقًا مع ناجي أغبال بشأن السياسات الاقتصادية وزير المالية السابق.
وأشارت بلومبرج إلى أن المستثمرين يركزون الآن على نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي التركي بعد أيام وفي حل فشله في تلبية تلك التوقعات ورفع سعر الفائدة فإن ذلك قد يتسبب في انهيار الليرة أكثر فأكثر بدلا من المكاسب التي حققتها اليوم بعد رحيل وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي.
وأكدت الوكالة أن استقالة البيرق جاءت إيجابية للأسواق حيث كافح لإقناع الأسواق بأنه الرجل المناسب لمنصب وزارة المالية لكنه لم يفلح، بجانب ذلك يبدو أن هناك ضغطًا داخليًا على المسؤولين الأتراك لفعل شيء "لإنقاذ" الليرة.
ونوهت بلومبيرج أن توقعات تحسن الاقتصاد والليرة التركية ليس بالقدر المأمول لأن الأشخاص الجدد الذين سيعينهم أردوغان قد لا يكون مسموحًا لهم بإجراء أي تغيرات لأن أردوغان ضد رفع أسعار الفائدة، ولن يحصل المصرفي المركزي الجديد على المصداقية إلا إذا رفع أسعار الفائدة إلى المستوى الذي يمكن أن يثبت الليرة ومنع الليرة من الانخفاض وتعويض التضخم المتسارع.
