4 حقوق جديدة للممولين فى حالة الطعن على الربط الضريبى
حرص قانون الإجراءات الضريبية الجديد، الذي أقره البرلمان في جلسته الأخيرة مطلع الشهر الجاري، على حماية حقوق الممولين عند الطعن على قرارات المصلحة، حيث ألزمها بعدد من القواعد التي تضمن توفير كل الضمانات القانونية اللازمة عند نظر تلك الطعون.
وفيما يلي ترصد «الدستور» القواعد التي ألزم القانون لجنة الطعن بمراعاتها عند نظرها للطعون وهي كالتالي:
- الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود.
- الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لم تتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق.
- إلزم اللجنة بالبت فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة، أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، مع جواز مده لفترة أخرى مماثلة، شرط توافر أسباب جدية لدى اللجنة لهذا المد.
- إلزم القانون بأن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة.
- اشترط القانون أن تكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة.
