كيف ضمن قانون الإجراءات الضريبية الجديد نزاهة قرارات الطعون

كفل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أقره البرلمان في جلسته الأخيرة مطلع الشهر الجاري، المرتقب التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، تحقيق النزاهة في قرارات لجان الطعن على الربط الضريبي، وذلك من خلال عدد من الإجراءات المستحدثة الخاصة بإعادة تشكيل لجانه.

قضى القانون في مادته رقم 61 على أن تُشكل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما من قبل اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، ويرشح الآخر من قبل نقابة التجاريين، على أن يكون من ذوى الخبرة فى مجال الضرائب، ومن بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين، أو المراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

كما اشترط القانون ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع، وألا يكون قد سبق لهم نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد.