نائب «المجتمعات العمرانية»: المرحلة الأولى من «سكن لكل المصريين» توفر 30 ألف شقة فى المدن الجديدة بسعر التكلفة

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن الأشهر المقبلة ستشهد طروحات متعددة للأراضى والوحدات السكنية فى عدد من المناطق والمدن الجديدة، بعد تأجيل بعضها خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن العمل يجرى حاليًا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير وحدات سكنية للمواطنين بسعر التكلفة، بالإضافة إلى طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة التمويل العقارى بالتقسيط على ٢٠ عامًا.
وأضاف «هلال»، فى حوراه مع «الدستور»، أن تخوف البعض من نقل ولاية بعض المناطق التابعة للمدن الجديدة والساحل الشمالى الغربى إلى الهيئة كان بسبب وجود أراضى وضع يد وملكيات غير موثقة، لافتًا إلا أن الهيئة تعمل حاليًا على تقنين أوضاعها وترفيقها ضمن مخططها الاستراتيجى للارتقاء بهذه المناطق، مع الالتزام بعمليات البيع والملكيات التى تمت وفق عقود موثقة رسميًا.
■ بداية.. هل أثرت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على خطة الهيئة لطرح أراض وشقق جديدة خلال العام الجارى؟
- بالطبع، وهناك مزادات تأجلت وطروحات كثيرة علقت فى الفترة من مارس إلى يوليو، ورغم أن هذه الطروحات أصبحت عبر الإنترنت «أونلاين» إلا أننا عانينا من صعوبة التحويلات من البنوك فى ظل الإجراءات الاحترازية.
كما اضطررنا لدعم المستثمرين والتيسير عليهم فى كثير من العمليات، كما حدث قبل ذلك أثناء الأزمة التالية لتحرير سعر الصرف، لذا منحناهم مهلًا إضافية خلال الأشهر الماضية، مع ترحيل بعض الأقساط لمدة ٦ أشهر لعدم توافر سيولة مالية، الأمر الذى ساعد المستثمرين على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المتفق عليها.
■ ما الدور الذى تلعبه الهيئة حاليًا لدعم التنمية والاستثمار فى المدن الجديدة؟
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد قاطرة التنمية فى مصر خلال الأعوام الأخيرة، وتنفيذ الرؤى الطموحة للقيادة السياسية، التى عملت على بناء مدن الجيل الرابع وتدشين العديد من المجتمعات والتوسعات فى كل المناطق احتاجت إلى دعم وجذب المستثمرين الجادين والتيسير عليهم؛ للحصول على فرص استثمارية تحقق أعلى عائد اقتصادى، حتى تستطيع تحقيق حجم الخطط المطلوبة، خاصة أن الهيئة تعمل وفق تمويل ذاتى منذ عام ٢٠٠٦، ولا تحمل موازنة الدولة أى أعباء.
وبناء على ذلك، عملت الهيئة، تحت قيادة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تحقيق تحول رقمى يواكب العصر، وبدأت طرح أراضى الاستثمار وإتاحتها على الموقع الإلكترونى للهيئة، مع وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين تيسر حصولهم على أراضى الاستثمار، لتنفيذ أى مشروع عمرانى أو خدمى أو تجارى أو إدارى أو صناعى أو غير ذلك.
وبكل شفافية بدأنا تنفيذ الطروحات الإلكترونية بأسعار معلنة وفى توقيتات محددة، وجعلنا الفصل فى الأمر للمفاضلة بين العروض المتقدمة، وهو ما حقق نجاحًا كبيرًا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
■ ما حقيقة الإعداد لطرح وحدات سكنية جديدة بسعر التكلفة؟
- هذا المشروع يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، ويهدف لتوفير ٣٠ ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وسيجرى تنفيذه على مساحة ١١٠م٢ للوحدة، وذلك بمواقع متميزة.
ويجرى حاليًا إعداد التصميمات الخاصة بهذه الوحدات بمعرفة قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، مع تحديد الأماكن المتاحة فى المدن الجديدة، ليجرى بعدها تحديد الأسعار واشتراطات الطرح، والتنسيق مع الجهات التنفيذية بشأن مواعيد انتهاء هذه المشروعات وتكلفة الوحدات لتسعيرها، خاصة أن تكلفة التنفيذ تختلف من مدينة إلى أخرى، فتكلفة الوحدة فى أسوان مثلًا تختلف عن مثيلتها فى أكتوبر أو القاهرة الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق، منذ منتصف عام ٢٠٢٠، على تثبيت سعر المتر للوحدات السكنية بمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، وذلك حتى نهاية العام الجارى، وبعدها ستجرى دراسة تثبيت الأسعار أو ارتفاعها قبل تنفيذ أى طروحات، سواء للأراضى، أو الوحدات السكنية، وذلك بناء على عدة عوامل من بينها متطلبات السوق ونسب الإقبال على الشراء واحتياجات المواطنين وغيرها، مع وضع نظام سداد ميسر يساعد أكبر عدد ممكن من المواطنين على الاستفادة من هذه الطروحات.
■ هل نترقب طروحات جديدة فى الأشهر القليلة المقبلة؟
- الفترة الماضية، خاصة قبل أزمة كورونا، شهدت طرح وتسويق وحدات سكنية للمواطنين من شرائح مختلفة، ومؤخرًا شهدنا إتاحة عدد من الوحدات فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وطرحها من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، فى إطار بروتوكول التعاون مع الهيئة من خلال صندوق التمويل العقارى، وذلك لدعم شراء الوحدات بالتقسيط على ٢٠ عامًا.
وشهد الطرح إقبالًا كبيرًا جدًا من المواطنين، والتنسيق يجرى حاليًا لطرح وحدات جديدة ضمن المبادرة، بعدما طلب صندوق الإسكان الاجتماعى تنفيذ ١٥٠٠ وحدة إضافية إلى جانب ٣٠ ألف وحدة تم طرحها بالفعل، ونحن ندرس حاليًا إمكانية ذلك، مع طرح مزيد من المشروعات لتلبية احتياجات جميع المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن كل الطروحات تجرى بعد انتهاء عمليات التخطيط والترفيق للأراضى، كما يجرى تحديث الموقع الإلكترونى بشكل دورى، لإضافة كل المشروعات الجاهزة والأراضى المتاحة للاستثمار.
■ هل انتهت الهيئة من تقنين المناطق التى أضيفت إلى ولايتها فى الساحل الشمالى الغربى ونطاق المدن الجديدة منذ عدة أشهر؟
- المناطق التى انضمت لولاية الهيئة تعد امتدادًا للمدن الجديدة ومناطق التنمية، والقرار جاء لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السكان بعد تقنين هذه المساحات، وحفظ الملكيات الخاصة الموثقة ودمج كل الملكيات فى مجتمعات مخططة ذات نسق معمارى يهدف للارتقاء بحياة قاطنى هذه المناطق.
وفور صدور القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ بإسناد الولاية على هذه المناطق إلى الهيئة بدأنا تحديد آليات التعامل على هذه المساحات، وتسلم طلبات التقنين المقدمة من الأفراد والجمعيات وغيرها، ودراستها، وفى الساحل الشمالى الغربى، عملنا على تسلم ملفات الأراضى من محافظة مطروح، وهيئة التنمية السياحية، وبدأنا دراستها أيضا.
وأؤكد هنا أننا ملتزمون بعمليات بيع الأراضى التى تمت بشكل رسمى من خلال الجهات الحكومية، قبل إسناد الولاية إلينا، مع الإشارة إلى أننا سنستكمل التعامل مع أصحابها وفقًا لمخططنا الاستراتيجى.
■ لماذا تخوف البعض من إسناد الولاية إليكم على هذه الأراضى؟
- أغلب المتخوفين كانوا من واضعى اليد أو ممن لا يملكون أوراقًا توثق ملكيتهم، بعدما اشتروا أراضي بعقود صورية من بعض واضعى اليد، وهو ما لا نعترف به، أما من توجه للمحافظة أو الجهة المالكة وتقدم رسميًا بطلب لشراء أى قطعة أرض أو تقنينها، فلم يكن لديه ما يجعله متخوفًا، بل فرح هؤلاء كثيرًا بالتعامل معنا، لأن لدينا أكثر من طريقة لسداد قيمة الترفيق، وحساب أسعار المرافق بكل دقة من خلال لجان التسعير.