هل «جاملت» النيابة العامة القاضي والد «طفل المرور»؟

خلال الساعات الأخيرة، تصدَّرت واقعة قيام طفل يقود سيارة بالاستهزاء برجل مرور ومحاولة دهسه، مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بتوقيع عقوبة على الطفل وحبسه هو ووالده.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإنَّ الطفل يدعى «أ. ع. أ» (13 عامًا) وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله وتسليمه لأهله وتغريم مالك السيارة الجديد 10 آلاف جنيه لتركه طفلًا يقود السيارة، إذ تبين أن الطفل كان يقود السيارة التي باعها والده لصديقه.

وشن العديد من رواد السوشيال ميديا هجومًا على الطفل «الذي ارتكب خطأ فادحًا»، لكن ما أن علموا أن والده قاضيًا زاد الهجوم والاستنكار مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على الطفل ووالده.

لكن هل قرار النيابة بصرف الطفل من النيابة غريب؟ هذا ما تجيب عليه واقعة مشابهة، إذ إنه بتاريخ 4 أكتوبر الماضي أجرت النيابة العامة تحقيقًا في حادث سيارة يقودها طفل لم يتجاوز 15 عامًا، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بالخطأ.

وبعد انتهاء التحقيقات وتمحيص الأدلة أمرت النيابة بإخلاء سبيل الطفل ووالده حينها، إذ سدد ضمانًا ماليًّا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل تلك الواقعة لم تتوقف على قيادة سيارة بدون ترخيص بل أدت إلى إصابة 3 أشخاص اصطدم بهم الطفل، وكانت بدايتها برصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لحادث صدم سيارةٍ مسرعة برعونة بعضَ المتوقفين برصيف أحد الشوارع بدمياط.

وتبين أن قائد السيارة المتسببة في الحادث طفلًا لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره، واستجوبت النيابة والد الطفل فقرر قيادةَ نجله السيارة وقتَ الحادث، وأنها مملوكةٌ لشقيقة زوجته التي مكنته من قيادتها لنقلها من مكان توقفها، واستجوبتها النيابة فيما هو منسوب إليها من سماحها للمتهم بقيادة مركبة وهو دونَ الثامنة عشر من عمره وغير مرخَّص له بالقيادة، فضلًا عن تعريضها حياته -كطفلٍ- للخطر، فأقرت بذلك بدعوى نقل السيارة من مكان توقفها لإعاقتها حركة المرور، وأنها علمت بتسببه في الحادث.

كما استجوبت النيابة العامة الطفل المتهم لتسببه خطأ في جرح وإيذاء المصابات من الحادث وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، فأقرَّ بتسببه في الحادث خلال محاولته تفادي عبور شخص أمامه بالطريق، فانحرفت السيارة تُجاه المصابابات، ولارتباكه زاد من سرعة السيارة نحوهن بدلًا من استخدام مكابحها لإيقافها.

في كلا الواقعتين، طبقت النيابة العامة القانون فقط، دون تمييز بين مرتكب الواقعتين، ومن المنتظر أن تصدر النيابة اليوم بيانًا وافيًا حول تفاصيل الواقعة.