رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السلاسل تحتكر سوق الدواء.. وتهدد الصيدليات الصغيرة بالإغلاق

الدكتور هاني دنيا
الدكتور هاني دنيا

مازال ملف مواجهة سلاسل الصيدليات الكبيرة، وما تمثله من خطر فى احتكار الدواء المصري، وتأثير ذلك على الاقتصاد القومي، أحد أعباء أغلب مزاولي المهنة من صغار الصيادلة، بل يتعدى الأمر ليصبح عبئًا على أجهزة الدولة، لمخالفة تلك السلاسل لقانون مزاولة المهنة.

على إثر ذلك أعيدت المرافعة في الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لإحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة التي تمتلك فروعًا عديدة، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي ينص على في مادته رقم 30 نص على أنه «لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين».

وتفتح "الدستور" ملف سلاسل الصيدليات الكبيرة وما تمثله من أخطار على سوق الدواء المصرية:

قال الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، إن تقنين أوضاع سلاسل الصيدليات ضروريا، مؤكدًا أن تلك السلاسل تحتكر الأدوية، تعطيش السوق الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعره عشرات الأضعاف.

وأشار إلى أن أصحاب تلك السلاسل، يحاولون إثبات شرعيتهم فيلجأون إلي هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات، مؤكدا أن هيئة الاستثمار ردت على ذلك بأنها جهة تأسيس، وليس جهة ترخيص وأن الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط، مشيرًا إلى أن الخطورة تكمن بتأسيس هذه الشركة المساهمة أنها قد تطرح أسهمها لأي مستثمر محلي أو دولي لا ندري من هو وما جنسيته، الأمر الذي قد يضر الأمن الدوائي القومي.

وأضاف نقيب صيادلة الغربية أن الأسوأ تأثيرًا بهذه السلاسل هو الإنهاك الاقتصادي لمصر بسب قيامها بالاقتراض من البنوك المصرية، الذي يصل أحيانًا إلى مليارين، ضربا مثالًا باستحواذ سلسلة شهيرة على أخرى شملت صفقة البيع قيمة المديونية لدى البنوك 900 مليون جنيه، مضيفا أن من بين تأثيراتها السلبية أيضًا أنها تزيد من بطالة الصيادلة، كما تؤدي لإغلاق الآلاف من الصيدليات الفردية والمتوسطة.

جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد كان قد تقدم بمشروع قانون لتقنين وضع سلاسل الصيدليات، بعد الأزمات التي حدثت بينها وبين نقابة الصيادلة، وصلت لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض أصحابها.

يسمح مشروع القانون الجديد للصيدلي بإنشاء فروع لا يتجاوز عددها 40 فرعًا، تكون تحت شكل قانوني يتمثل في شركة نشاطها إدارة فروع صيدلية بموافقة من النقابة الفرعية للصيادلة محل فتح الفرع ووفقا للائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الصحة.

من جانبه، وطالب محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة بضرورة متابعة ومراقبة أموال بعض أصحاب سلاسل الصيدليات، مشيرًا إلى تقدمه بشكوى من قبل للتهرب الضريبى لتلك السلاسل للنائب العام وتم إحالتها للفحص، خاصة أن تلك الصيدليات تروج للأدوية المهربة والمغشوشة.

وأكد د.هانى سامح، مسئول ملف الدواء بالمركز المصرى للحق فى الدواء، أن أصحاب سلاسل الصيدليات غالبًا ما يكونوا متهربين من الضرائب، كون الضرائب تحسب باسم صاحب الصيدلية الأصلى، وليس كيانا كبيرا يضم عددًا كبيرًا من الصيدليات، مشيرًا إلى أن هناك عددا من السلاسل يتجاوز عددها أكثر من 130 صيدلية، لذا طالب بتوفيق الأوضاع وعودة إدارة الصيدلية لصاحبها قبل بيع اسمه للسلاسل.

جدير بالذكر أنه يعد واحدًا من وسائل تحايل أصحاب السلاسل الشهيرة على القانون فيما يخص فتحهم لأكثر من صيدليتين، هو إزالة اللافتات من أعلى تلك الصيدليات واستبدالها بأخرى مزيفة حال التفتيش عليها من قبل وزراة الصحة، وهو ما علق عليه الدكتور على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، موضحًا أن قرار إزالة اللافتات سطحى لا يساهم فى حل المشكلة لأن أصحاب السلاسل الشهيرة يقومون بالتحايل على هذا الأمر من خلال تعليق لافتات مزيفة تنفى هويتهم الحقيقية وفور انتهاء التفتيش يقومون بإزالة اللافتات المزيفة ليعودوا لأسمائهم الحقيقية وعلامتهم التجارية الشهيرة، على الرغم أن هذا الأمر يؤثر عليهم بالسلب من خلال كسر حاجز الثقة مع عملائهم ولكنهم يرونه حلًا مؤقتا لعدم غلق السلاسل التابعة لهم بالأماكن المختلفة.