قطر تعتذر عن «فضيحة التعرية».. الدوحة تأسف رسميًا عن واقعة «سيدات المطار»

أعرب مجلس الوزراء القطري ووزارة الخارجية القطرية، عن أسفهما للمعاملة السيئة التي تعرضت لها 18 سيدة من المسافرات على متن إحدى الطائرات بشركة الخطوط الجوية القطرية، آوائل أكتوبر الجاري، حيث أقرت قطر بالتجاوزات الأخيرة بحق المسافرات، وقررت إحالة المتورطين في الحادث إلى النيابة العامة.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة آل ثاني، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نأسف لما حدث لأخواتنا اللاتي تعرضن لمعاملة مرفوضة في مطار حمد الدولي، والتي لم نعرفها سابقا ولا نقبل بها أبدًا، وأؤكد أننا في دولة قطر حريصون على محاسبة المسئولين عن هذا التصرف الذي لا يمثل قوانين الدولة ومبادئها وسنتخذ جميع الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصرف".

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تغريدة ثانية: "تعبر دولة قطر عن أسفها العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة جرّاء الإجراءات المتخذة أثناء البحث في حادثة الشروع في قتل رضيعة في المطار".

وأضافت: "نؤكد أن هذه التجاوزات الأولى من نوعها تتعارض مع القوانين والقيم القطرية، وقد تمت إحالة المسئولين عنها للنيابة العامة".

ومنذ قليل، أصدرت السلطات القطرية، بيانها بشأن نتائج التحقيقات الأولية حول الإجراءات التي تم اتخاذها في مطار حمد الدولي بالدوحة، عقب الكشف عن تعرض 18 سيدة للفحص الطبي الجائر وإجبارهن على خلع ثيابهن بعد اكتشاف طفل حديث الولادة داخل حمام المطار، الأمر الذي أثار استياء السلطات الأجنبية ومن بينها  أسترالياوبريطانيا ونيوزيلندا.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في نص البيان: "عطفًا على البيان السابق لمكتب الاتصال الحكومي، أسفرت التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسئولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".

وأضاف البيان القطري: "بناء على توجيه الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعكف عدد من فرق العمل المختصة على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل".