قطر تعترف بالفضيحة.. سلطاتنا تجاوزت في تعرية مسافرات بمطار حمد الدولي

أقرت قطر بالتجاوزات الأخيرة فيما يخص عملية الفحص القسري ضد المسافرات عبر الخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي بالدوحة أوائل أكتوبر الجاري، فيما أعلنت السلطات القطرية، إحالة المتورطين بتعرية المسافرات وإخضاعهن لكشف مهين، إلى النيابة العامة، حسبما أفادت "العربية نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأصدرت السلطات القطرية، منذ قليل، بيانها بشأن نتائج التحقيقات الأولية حول الإجراءات التي تم اتخاذها في مطار حمد الدولي بالدوحة، عقب الكشف عن تعرض 18 سيدة للفحص الطبي الجائر وإجبارهن على خلع ثيابهن بعد اكتشاف طفل حديث الولادة داخل حمام المطار، الأمر الذي أثار استياء السلطات الأجنبية ومن بينهم أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في نص البيان: "عطفًا على البيان السابق لمكتب الاتصال الحكومي، أسفرت التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".

وأضاف البيان القطري: "بناء على توجيه الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعكف عدد من فرق العمل المختصة على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل".

وفي هذا السياق، أبدى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، عن أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات.

وأشار البيان، إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها ولم يسبق لعشرات الملايين الذين سافروا عبر مطار حمد الدولي أن تعرضوا لأية مضايقات، فيما أكدت قطر أن ما جرى يتعارض مع الثقافة والقيم القطرية، وبأنها ستبقى حريصة كل الحرص على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين القادمين إليها أو العابرين من خلالها.