بـ 1.9 تريليون ليرة.. تركيا تغرق في ارتفاع الديون الخارجية
أعلنت صحيفة زمان التركية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع معدل الديون الخارجية في تركيا، فضلًا عن اغلاق أكثر من 10 آلاف شركة أبوابها منذ بداية العام الجاري.
وأكدت الصحيفة التركية في تقرير لها، أن ديون تركيا ارتفعت إلى 1.9 تريليون ليرة خلال 18 عاما من حكم العدالة والتنمية، وذلك بعدما كانت تقدر بـ 243 مليار ليرة فقط عام 2002 الذي تولي فيه الحزب حكم تركيا.
وأضافت الصحيفة أنه من بين الديون 817.9 مليار ليرة من فئة الليرة التركية، وتريليون و44 مليار ليرة من فئة العملات الأجنبية.
ولفتت الصحيفة التركية الناقلة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أن اقتراض حكومة حزب العدالة والتنمية جنوني، حيث يعكس التقرير ارتفاع نسبة الدين العام للدخل القومي إلى 42%، واعتبارا من سبتمبر من العام الجاري بلغ الدين العام تريليون و863 مليار ليرة من بينها ترليون و44 مليار ليرة من فئة العملات الأجنبية، وهو ما يمثل 56 % من إجمالي الديون.
وأضاف التقرير أن الحكومة التركية اقترضت ما يقارب نصف تريليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مفيدا أن الدين العام لتركيا بلغ 7 أضعاف ما كان عليه خلال 18 عاما من حكم العدالة والتنمية.
وأدت هذه النتائج السلبية إلى انتقادات شديدة بحق وزير الخزانة التركي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، الذي قال إنه لا يكترث لأمر مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة"، أن ديون تركيا تتزايد بتزايد مؤشر العملات.
ووفق وزارة الخزانة والمالية التركية، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 421.8 مليار دولار أمريكي هذا العام، بينما وصل صافي الدين 244.4 مليار دولارا أي حوالي تريليون ليرة تركية، وكانت الليرة التركية حققت أسوأ مستوى، الثلاثاء، منذ عام 1999، إذ وصلت إلى 8.13 مقابل الدولار الأميركي.
وفي السياق ذاته، حطم عدد الشركات التي تم تصفيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في تركيا الرقم القياسي بتجاوز عددها 10 آلاف شركة، وفي سبتمبر الماضي وحده أغلقت 1582 شركة.
ووفق اتحاد الغرف والبورصات التركي أغلقت 10 آلاف 453 شركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في حين كان يبلغ عدد الشركات التي أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفع بنسبة 11 في المائة عن العام الماضي.
يشار إلى أن 1808 من أصل 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الفترة من يناير إلى سبتمبر كانت شركات مساهمة، ومن بين الشركات المساهمة، كانت أغلب تلك الشركات تعمل في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشييد المباني السكنية وغير السكنية، والاستشارات الفنية للأنشطة الهندسية.
وكشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن قيمة المديونيات المستحقة على الشركات في تركيا اعتبارًا من 9 أكتوبر ارتفع إلى 132 مليارًا و207 مليون ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق 131 مليارًا و322 مليونًا فقط.
