رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«جنح الدقي» تطبق نظام التقاضي عن بعد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:57 ص
جنح الدقي
جنح الدقي
محمد عيسى
طباعة
طبقت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، منظومة التقاضي عن بعد بناءً على تعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل، لتكن أول محكمة تنطلق من المنصة ومن المقرر تطبيق النظام تباعًا على المحاكم الأخرى.

وكشفت مصادر قضائية عن أن منظومة التقاضي عن بعد لها عدة مراحل تتبلور مرحلتها الأولى فى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي فى هذه المرحلة.

وأتاحت الوزارة عبر بوابة مصر الحكومية خدمة الاستعلام عن معلومات للمحاكم الجنائية والمدنية، وذلك بدرجات المحاكم الابتدائية والاستئناف والجزئية، للوقوف على قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في دعوى محددة، والاستعلام عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين، الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة.

ويدخل المستخدم على خدمات المحاكم من خلال بوابة الحكومة المصرية واختيار خدمة الاستعلام التي يرغب بها "الاستعلام عن قرارات الجلسات، أو رول جلسة أو حالة جلسة"، ثم يدخل البيانات المطلوبة على الشاشة والضغط على مفتاح بحث، ويختار المستخدم باختيار خدمة من خدمات الاستعلام المتاحة ثم ادخال بيانات الدعوى أو الجلسة المستعلم عنها.

وكانت وزارة العدل أبرمت مع وزارة الاتصالات اتفاقًا على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم وفى الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.

وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقًا مع سياسة الدولة فى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وتم البدء فى إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولى فى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضى فى هذه المرحلة.

كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبي لها اعتبارًا من 19 يوليو الماضي بنطاق مكتب شمال القاهرة، وتقدم تلك الخدمات على 3 محاور: 

الأول منها يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال جميع بيانات أطراف التعامل وفقًا للمعاملات المحددة التى يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذى يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذى يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

وتنحصر الخدمات سالفة الذكر فيها على توكيل رسمي عام قضايا وتوكيل رسمى عام بنوك وتوكيل فى الأمور الزوجية وتوكيل عام مخصص وتوكيل إدارة سيارة وتوكيل وعقد بيع سيارة وإقرار بشطب دعوى وتصحيح محرر موثق وبقبول بيانات مساحية وإقرار رسمي.

والمحور الثانى يتضمن أنه يمكن صاحب الشأن من تحرير أى معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونيًا، فيصدر له رقمًا كوديًا يستطيع من خلاله التوجه لأى فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة. 

والمحور الثالث هو للاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.

الكلمات المفتاحية