رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المصري للفكر» يصدر تقريرًا حول انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا جديدا بعنوان "انتخابات مجلس النواب.. خطوة جديدة نحو استكمال مؤسسات الدولة"، أوضح فيه أن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط انتخب بها برلمان من قبل الشعب، إذ عقد المجلس الذى أطلق عليه حينها "مجلس شورى النواب" أولى جلساته في يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر عام 1866 برئاسة راغب باشا، واليوم وبعد مرور أكثر من 150 عاما بدأ المصريون ماراثون الانتخابات البرلمانية فى محافظات المرحلة الأولى والتى يصل عددها إلى 14 محافظة.

وأوضح التقرير أنه دائما ما تستحوذ الانتخابات البرلمانية على أهمية كبيرة فى الشأن السياسى المصري لما يتمتع به المجلس من صلاحيات وسلطات لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العادى، بداية من وضع التشريعات والقوانين وتقييمها واقتراح التعديلات عليها وحتى المراقبة على تنفيذها من السلطة التنفيذية وغيرها من الصلاحيات الأخرى، ويأتى مجلس النواب القادم فى ظل التغيير المؤسسي البرلمانى من خلال استحداث مجلس الشيوخ، وهو ما يتطلب تنسيق العمل البرلماني بين المجلسين لصالح المواطن والدولة المصرية.

كما أوضح التقرير كيفية إجراء الانتخابات، وأنه تم تقسيم الانتخابات لتجري على مرحلتين، المرحلة الأولى وتضم محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، يومى 24 و25 أكتوبر، بينما تضم المرحلة الثانية محافظات، القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى الانتخابات بها خلال يومى 7 و8 نوفمبر المقبل، وتضم انتخابات كل مرحلة دوائر فردية ودائرتين بالقائمة.

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات الحالية عكست أهمية المشاركة الفعالة من المواطن المصري لما يمثله مجلس النواب من أهمية تشريعية وبرلمانية في الحياة السياسية المصرية ، وذلك على اعتبار أن مجلس النواب يمثل عين المواطن على السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها وتقويمه وتقييمه، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة والتعديل على بعض منها بما يحقق مصالح المواطنين والدولة على حد سواء، خاصة أن البرلمان القادم يأتي بعد عودة مجلس الشيوخ بعد غياب 7 سنوات، وهو ما يؤدي إلى تكامل جناحي التشريع في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة.