«الزراعة»: سنطلق «موبايل أبلكيشن» لخدمة الفلاحين
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة مرن وأثبت خلال أزمة كورونا تحمله للصعاب والصدمات أكثر من قطاعات أخرى عديدة وأغلب دول العالم أصبح لديها إيمان عميق أن امؤثر وهام وحيوي، وهو الدرس الذي استخلصته كافة الدول.
وأضاف «القصير»، خلال كلمته بمناسبة تكريم المزارعين الأعلى إنتاجية في محصول القمح، أنه رغم أزمة كورونا كل السلع في مصر متوفرة ولم ترتفع الأسعار بفضل القطاع الزراعي، والقائمين عليه من المزارعين والحكومة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بالبحوث التطبيقية، لزيادة الإنتاجية بجانب التوسع الأفقي الذي تقوم به الدولة في مساحة الأراضي الزراعية في شرق العوينات وتوشكي ومشروعات المليون ونصف المليون فدان، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح تصل سنويًا إلى 3.2 مليون فدان، ولو رفعنا الإنتاجية في الفدان أردبين فقط سيتم توفير مساحات كبيرة من الأراضي، يمكن زراعتها بمحاصيل أخرى.
وشدد على ضرورة البحث عن آلية علمية لحل أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، التي تؤثر أيضًا على الإنتاج الزراعي وتنفيذ خطط الدولة، وأهمها توفير مياه، مؤكدًا أن الحكومة تنفذ مشروع لتطوير الري لمواجهة التحديات المائية التي تتأثر بالزيادة السكانية وليس فقط سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على ضرورة تطبيق الري الحديث في الحقول الإرشادية التي ينفذها مركز البحوث الزراعية في المحاصيل المختلفة، معربًا عن أمله في زيادة الحقول الإرشادية لمحصول القمح العام الحالي بنسبة 50% لزيادة الوعي لدى المزارع بأهمية الطرق الحديثة للزراعة.
وأكد القصير أهمية دراسة كل صنف من محصول القمح وقدرته على تحمل الجفاف والملوحة والآفات في كل محافظة وانتخاب الأصناف الأفضل وتوزيعها على المزارعين، وفق أسلوب علمي حديث، بما يحقق زيادة الإنتاجية المشتركة قائلًا: "وزارة الزراعة والفلاح واحد".
وتابع أن من بين اهتمامات الوزارة ايضًا رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان لتقديم منتج آمن وصحي وسليم للمستهلك وتسويق انتاج المربين، بما يسهم في زيادة مواردهم، لافتًا إلى حصر 862 مركزًا وجار استكمال الحصر في كل القرى والمصرية وتقديم الدعم المطلوب، وكذلك تحسين السلالات وتطوير الوحدات البيطرية لتستوعب اللقاحات وتقديم خدمة جيدة.
أعلن أيضًا عن استعداد الوزارة لإطلاق "موبايل أبلكيشن"، للرد على تساؤلات الفلاحين وتقديم خدمات إرشادية في مجال الثروة الحيوانية، والمحاصيل المختلفة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز على الأبحاث التطبيقية التي تخدم التنمية الزراعية، موجهًا حديثة للباحثين في مركز البحوث الزراعية ورئيس المركز: "محدش يقدملي بحث في غير المجال الذي يبحث فيه، وهناك دعم وحملات ومحتاجين نشتغل مع بعض وننفذ استراتيجية الدولة".
وعن توفير تقاوي المحاصيل الرزراعية، أكد الوزير ضرورة توفيرها بأسعار مخفضة، مطالبًا من لم يجد تقاوي من الفلاحين في الجمعيات الزراعية بالاتصال به، "اللي مش هيلاقي تقاوي يتصل بيا شخصيًا، على تليفوني الشخصي"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرتها هذا العام بأسعار اقل من 20%.
وشدد على ضرورة خلق مراعٍ في المناطق الحدودية والأودية التي تشهد سقوط أمطار موسمية، لتنميتها بإنتاج أنواع بذور يتم توفيرها قبل سقوط الأمطار سنويًا، وهو ما يمكن أن يسهم البحث العلمي فيه بشكل كبير.
وطالب بأعداد خريطة سمادية جديدة بديلة لتلك التي لم تعدل منذ عام 1980، وتصنيع أجهزة لتحليل التربة، والكشف عن احتياجاتها من العناصر المختلفة وتوفيرها للمزارعين والباحثين.
شدد الوزير على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، والمروجون لمن يدعي أن الدولة لا تقف ولا تدعم الفلاح، موضحًا أن الفلاح يتم دعمه بعدة طرق من بينها ما يتم إنفاقه على البحث العلمي لزيادة الإنتاجية وكذلك الأسمدة، واستلام القمح بسعر أعلى من العالمي والرقابة على المبيدات وترشيد الري وتقديم قروض بفائدة منخفضة، وفتح أسواق جديدة.
